عدم قبول طعن محام لوقف قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من الترشح
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بعدم قبول الطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، اليوم حجز طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المده التي حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
وأكد مقيم الدعوى أن موكله مستوفي الشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
وأضاف أن ذلك يعتبر إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأى مواطن.
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة له الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين
