طلب إحاطة بالبرلمان حول حافز الإثابة 200% للعاملين بالثقافة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ بشأن صرف حافز الإثابة ال200% للعاملين بوزارة الثقافة.

وقال فؤاد: إن هناك حالة تعنت من قبل الإدارة المالية بوزارة الثقافة في صرف حافز الإثابة ال 200% للعاملين بالوزارة، وذلك كما أوضحه عدد من شكاوى العاملين بالوزارة، حيث إن تلك الشكاوى قد اقترنت بعدد من المستندات والوثائق التي تؤكد صحة تلك الادعاءات.

وأشار فؤاد،  إلى أن من بين ما يثبت صحة الادعاءات، أنه في تاريخ 4 أغسطس 2011 أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية خطابًا مرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، بشأن القواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة، بجانب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011، بشأن صرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 51 لسنة 2011، اعتبارًا من يوليو 2011، وقد أشر الوزير حينها بـ"يعمم وينفذ".

وأضاف فؤاد، أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2011 أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى رئيس الإدارة المركزية بشئون مكتب المجلس الأعلى للثقافة خطابًا، يطالب فيه بمعرفة ما تم إتخاذه من إجراءات لتطبيق القرارات المشار إليها وصرف حافز الإثابة للعاملين بالوزارة إعتبارًا من 21 يوليو 2011، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع لأي جهة.

وبتاريخ 5 يونيو 2012 أرسل الأمين العام بالوزارة خطاب لرئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بالدولة بوزارة المالية بطلب لتطبيق 200% حافز إثابة للعاملين بدلًا من 25% تطبيقًا لقرار رقم 977 لسنة 2011، برغم أن الميزانية موضح بها تطبيق الحافز، مما يضعنا أمام تساؤل عن الهدف من هذا الخطاب، فضلًا عن قيام مدير الإدارة العامة لشئون العاملين في 30 أكتوبر 2012 بإرسال إقرارًا بالموافقة على صرف الحافز والجهود غير العادية للعاملين بالأمانة العامة بديوان عام وزارة الثقافة، خلال قيامهم بالإجازة الإعتيادية أيًا كانت مدتها.

وأشار فؤاد، أنه بتاريخ سبتمبر 2012 أرسل رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن تضرر العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة من عدم صرف حافز الإثابة 200% بجانب حافز الجهود غير العادية، مطالبًا بسرعة الإفصاح عن أسباب عدم صرفه، وأوضح حينها أن وجود عجز بالبنود لا يعد مانعًا لعدم صرف الحافز باعتباره من المستحقات.

وذكر فؤاد في بيانه، أنه في العام المالي 2012/2013 اقترحت إدارة الميزانية التابعة للإدارة العامة للشئون المالية بالديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة بتحويل المبلغ المقرر لصرف بند الحافز وبند الإثابة الإضافي إلى بند مكافآت، وهذا ما يضع العديد من علامات الاستفهام والشك حول نية البعض بالتلاعب في الميزانية المدرجة لهذا البند، وبتاريخ 18 ديسمبر 2012 بعد إحاطة رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والأدارية تبين وجود وفر بالباب الأول بموازنة ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة للسنة المالية 2012/2013 يكفي لتغطية تكاليف العلاوة والمزايا التأمينية أيضًا.

واختتم بيانه، بأنه بتاريخ 17 ديسمبر 2012، تم إرسال خطاب من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية يطالب برفع الحوافز من 25% إلى 50% وذلك من أجل إلغاء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التحايل حتى يتم إلغاء حافز الإثابة الـ200% بشكل غريب.

وطالب فؤاد في بيانه، بإحالة الطلب إلى لجنة الثقافة والأعلام بالمجلس؛ لدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل ودقيق، وبحث المستندات والوثائق، من أجل الوقوف على ملابسات تلك الوقائع بشكل حقيقي وسليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى نتمكن من إعطاء كل ذي حق حقه.