صندوق النقد: الاقتصاد الفلسطيني يقترب من حافة الانهيار
ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة يتباطأ، في الوقت الذي يعرقل فيه جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوترات السياسية حركة الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت كارين أونغلي، رئيسة البعثة التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، في الشهر الحالي، إن "الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحًاَ خلال 2017".
ووفقًا لتقديرات البعثة، فإن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي، كان في حدود 3%، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأشار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، خاصةً في قطاع غزة.
وقالت أونغلي، إن نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لا يكفي لخلق وظائف جديدة ولا لتحسين مستوى المعيشة بصورة ملموسة للشعب الفلسطيني، مضيفةً أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي للفلسطينيين يمثل خطرًا كبيرًا، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
وكانت بعثة صندوق النقد زارت القدس الشرقية، ورام الله من 4 إلى 14 فبراير الحالي.
يأتي ذلك فيما عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، خطة سلام، تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.
