رئيس حي جنوب الجيزة: راتب موظف الحي 1200 جنيه ويتعرض لـ«رشاوى مغرية» فى الشارع
- إذا ألقى المواطن قمامة في الشارع مقدرش أفرض عليه غرامة
- لديّ تحفظات على قانون العمل الجديد وبسببه مقدرش أنقل موظفا إلا بإذنه
- قانون التصالح في مخالفات البناء أضرب له تعظيم سلام ويدر دخلا رهيبا للدولة
- إعداد قانون موحد للمحال العامة سيخلص المواطن من البيروقراطية.. ويقلل من الموظفين المرتشين
- «المرافق» لا تساعدنا في ردع أصحاب المحال غير المرخصة
- البنية التحتية للأحياء لم تتغير منذ سنوات ولا تتلاءم مع عدد السكان المتزايد
- أصحاب محال سوق السمك في المنيب يرفضون دفع الإيجار بعد ثورة يناير.. "نظام بلطجة"
- امتداد محطة مياه جزيرة الذهب ينتهي في يونيو المقبل لتلبية احتياجات السكان
- إعادة الجمع السكني سيقضي على أزمة القمامة بالشوارع
- مهنة عامل النظافة أوشكت على الانقراض.. والنباشون ملأوا الشوارع
يعتبر حي جنوب الجيزة، من أقدم أحياء محافظة الجيزة، فبعد زيادة السكان والتوسعات التي امتدت في محافظة الجيزة، تقرر إنشاء حيين: هما حي جنوب وحي شمال سنة 1972 وبهذا يعتبر حي جنوب الجيزة من أقدم الأحياء الثمانية الموجودة حاليًا.. وحاورت "فيتو" رئيس حي جنوب الجيزة، اللواء هشام الطويل، عن أبرز المشكلات التي تواجه الحي، والحلول التي وضعها "الطويل" للتخلص منها، وتحدث رئيس "جنوب الجيزة" كذلك عن رأيه في أبرز القوانين التي تناقشها لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب حاليًا، والمقترحات التي يتمنى أن تخرج بها تلك القوانين إلى النور.. فإلى نص الحوار:
• يعتبر حي جنوب الجيزة من أقدم الأحياء بمحافظة الجيزة، فما الذي يُكسبه طبيعة خاصة تميزه عن باقي الأحياء؟
في جنوب الجيزة يوجد ريف، وحضر، بخلاف حي العجوزة على سبيل المثال الذي يوجد به حضر فقط، بالإضافة إلى أننا لدينا جُزر نيلية مثل جزيرة القرصاية وجزيرة بين البحرين، وهذا يجعل المشكلات لدينا كثيرة، فالجزر لها مشاكلها، والقاطنون في تجمعات الريف هم أُناس شعبيين، بعكس حي الهرم أو هضبة الأهرام مثلا المليئة بالكومبوندات، لكن بصفة عامة تشترك كل الأحياء في النظافة، والإشغالات، وكل المظاهر الأخرى.
• ملف المحليات بصفة عامة به الكثير من المشكلات.. حتى أن الدكتور أحمد السجيني.. رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب وصفه بـ "بيت الرعب".. فما أسباب هذا برأيك؟
كل هذا بسبب عدم وجود قانون موحد لهذا الملف، فلا يوجد قانون رادع مُنظِم للعمل، ورئيس الحي "إيده مغلولة"، فإذا ألقى مواطن قمامة في الشارع، لا أستطيع أن أفرض عليه غرامة، وإذا أردت إزالة طوابق مخالفة في عقار، لابد أن أُخطر قسم الشرطة أولا لعمل دراسة أمنية، ثم يقوم بإخطار صاحب العقار، حتى أتمكن من تنفيذ الإزالة، وأتمنى أن يتمكن قانون تنظيم المحليات من حل كل تلك المشكلات.
• هناك العديد من الأزمات التي تواجه الموارد البشرية من العاملين في الأحياء.. فما أبرز تلك الأزمات من وجهة نظرك؟
أبرز الأزمات التي تواجه العاملين بالأحياء هي السُمعة المشهورين بها، ورواتبهم المنخفضة، والعقوبة التي يستطيع رئيس الحي فرضها على المخالفين، فلا يوجد وجه مقارنة بين رواتب الموظفين لدينا، ومقومات السرقة أو الرشاوى الموجودة أمامه بالشارع، فالموظف يتقاضى راتبًا يصل إلى 1200 جنيه، أي يوميته تصل إلى 40 جنيهًا، وهذا لا شىء بالنسبة لما يعرضه عليه الشارع، الذي يجعله يكسب أضعاف أضعاف راتبه في اليوم الواحد، لذا فالإغراءات أمامه تكون كثيرة.
الأمر الآخر هو أن رئيس الحي إذا تقدم ببلاغ للنيابة ضد موظف ثبت أنه تقاضى رشوة، تأخذ القضية سنوات وسنوات، ويكون هناك 50 موظفًا غيره ارتشوا، والشارع يساعدهم على ذلك، ففي ظل قانون العمل الجديد الذي لدى بعض التحفظات عليه، لا أستطيع أن أنقل موظفًا من مكانه إلا بإذنه، "يعني لازم يكون موافق أنه يروح المكان ده، لكن عشان أرفده مقدرش".
• هل أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة ملحة الآن بسبب كثرة التعديات على الأراضي الزراعية؟
أنا أحيي هذا القانون وأضرب له تعظيم سلام، فيساعد هذا القانون على إدرار دخل رهيب للدولة، لكن بشرط وحيد، هو أن اللجنة الإنشائية أو اللجنة الهندسية التي ستقوم بمعاينة العقار أو المنشأ تكتب تقريرها بحياد تام، بمعنى إذا كان العقار يتحمل أن يكون 14 دورًا يتم كتابة ذلك، "لكن لا يجوز أن يكون هناك عقار يستحمل 10 أدوار فقط وأتركه 14 دورا"، حتى لا ندور مرة أخرى في دائرة فساد المحليات.
وأتمنى أن تكون غرامة الأدوار المخالفة تصاعدية، بمعنى أن تكون غرامة الدور الحادي عشر ضعف غرامة الدور العاشر، حتى لا يستسهل صاحب العقار البناء المخالف، ولا نعطي فرصة له ليقول: "مانا كده كده هدفع فأبنى 4 أدوار مرة واحدة وخلاص"، لذا فلابد أن يأتي القانون بمادة تنص على أنه كلما بنى دورا إضافيا كلما تزيد الغرامة، بدلا من أن تنص على مبلغ ثابت لغرامة المخالفة.
• هناك قانون يثير الجدل حاليا في مجلس النواب بشأن إعداد قانون موحد يضم المحال العامة التجارية والسياحية والملاهي والباعة الجائلين، فما رأيك في هذا القانون؟
هذا القانون سيصب في مصلحة المواطن ورئيس الحي على حد سواء، لأنه سيخلص المواطن من البيروقراطية في الورق وتعدد الجهات وأزمة التراخيص وخلافه، وأنا كرئيس حي سأقلل من الموظفين المرتشين الموجودين؛ لأن جهة إصدار التراخيص ستصبح واحدة وليست جهات متعددة، لذا سيكون هذا القانون له أكثر من استفادة.
• اعترض اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة على تغافل بعض رؤساء الأحياء عن حقوقهم ضد المحال التي تفض الشمع وعدم اتخاذهم الإجراء المناسب.. فما رأيك بذلك؟
لا نتغافل عن حقوقنا لكن ليس هناك قانون رادع للمخالفين، فغرامة صاحب المحل الذي يفض الشمع 50 جنيها فقط، والأخطر من ذلك أننا إذا طلبنا عدم توصيل المرافق للمحال غير المرخصة لا تستجيب جهات توصيل المرافق لذلك سواء كانت توصيل غاز أو مياه أو كهرباء، وإذا قمنا بإزالة عداد الكهرباء يقدم صاحب المحل على طلب ممارسة كهرباء ويحصل عليه.
• ما السبب الرئيسي في أزمة المياه والصرف الصحي التي تواجه محافظة الجيزة؟
الزيادة السكانية سبب رئيسي في المشكلة، فالشارع الواحد في الماضي كان به نحو 100 شخص وكل عقار مكون من ثلاثة أو أربعة أدوار، أما الآن فالعقار الواحد به ما يزيد على 100 فرد، مما جعل هناك ضغطا زائدًا على مواسير الصرف الصحي، ومحطات المياه، والبنية التحتية موجودة منذ سنوات كما هي دون تغيير بما لا يتلاءم مع عدد السكان المتزايد، ونقوم حاليًا في الحي بإنشاء مشروع امتداد لمحطة مياه جزيرة الذهب لتفي لاحتياجات السكان في المنطقة، ومن المفترض أن تنتهي أعمال امتداد المحطة في شهر يونيو المقبل.
• هل تعتبر أزمة "النظافة" وانتشار القمامة في الشوارع من الأزمات مستعصية الحل؟
كل مظاهر القمامة الموجودة بالشوارع حلها هو إعادة الجمع السكني مرة أخرى، فكان في الماضي يأتي عامل النظافة لكل منزل ويأخذ شنطة القمامة من على الباب، ثم يقوم بتجميعها مرة واحدة، ويتخلص منها في المقالب أو الأماكن المحددة لذلك، لكن الآن يدفع المواطن رسوم للنظافة على فاتورة الكهرباء، فأصبح لسان حال المواطن: "وأنا أدفع مرتين ليه"، مما أدى إلى أن أصبحت مهنة عامل النظافة توشك على الانقراض، لأن المواطن لا يدفع أي رسوم للعامل، فأصبح رجل القمامة يعزف عن الذهاب إلى المنازل، وأصبح المواطن يلقي القمامة في أي مكان في طريقه، وانتشرت ظاهرة "النباشين" الذين يقومون بفصل القمامة وبيع المواد الصلبة إلى المصانع لإعادة تدويرها، ويتركون لنا المواد العضوية التي تسبب الرائحة الكريهة والذباب والأمراض.
• هل تأسيس الشركة القابضة للقمامة سيقضي على أزمة القمامة في مصر؟
بالتأكيد ستنتهي الأزمة بوجود شركة قابضة، لأنها ستوفر الجمع السكني، حيث يجمع العامل القمامة من المنازل، وبالتالي لن يتم إلقاؤها في الشوارع، وستختفي ظاهرة "النباشين"، فالكم الكبير والأطنان من القمامة التي كان يعمل فيها، لن يجدها بعد ذلك.
• ما حقيقة أزمة سوق السمك في المنيب المستمرة منذ نحو سبع سنوات؟
القصة أن أصحاب المحال في السوق رفضوا دفع الإيجار بعد ثورة يناير 2011 "نظام بلطجة"، فتراكمت عليهم ديون وصلت الآن إلى ملايين الجنيهات، وعندما توليت رئاسة الحي، وجدت إرثا من القضايا بين أصحاب المحال الحي، فتفاوضت مع كبار السوق بشأن تجزئة وتقسيط مبلغ المديونية لحل الأزمة، خاصة أن طردهم من السوق سيسبب لي أزمة أكبر تظهر عند خروجهم للشارع كبائعين جائلين.
• ما استعدادات حي جنوب الجيزة للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
يوجد لدينا 28 مدرسة تستخدم لجان انتخابية، و7 لجان أخرى احتياطية، وتم مراجعة جميع اللجان الانتخابية بالكامل، وتم حصر احتياجات المدارس، ووجدنا أن الاحتياجات بنسبة 90% تتمثل في توفير إنارة جيدة داخل اللجان، ويتم إزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة أولا بأول من محيط المدارس.
