الحكم في طعن «كل المصريين» على قرار استبعادها من متابعة الانتخابات

تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الطعن إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكل المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كل الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.