أزمة داخل «المحامين» بعد رفض الوطنية للانتخابات أوراقهم

ردًّا على الهيئة الوطنية للانتخابات، برفض الأوراق المقدمة من نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، زاد من حدة التوتر والاحتقان داخل قاعة الحريات برئاسة سامح عاشور، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، الذين اتهموا المتقدمين بالجهل بالقانون، وأيضًا علاقتهم بجماعة الإخوان.

خطاب النقابة للهيئة
في أواخر يناير الماضي، وقبل نهاية الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق متابعة الانتخابات الرئاسية، خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب- الهيئة، بشأن اعتماد نقابة المحامين ضمن فريق مراقبين متابعة الانتخابات، تقدمت الأوراق من خلال كل من محسن، أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي؛ لاعتماد الطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

عدم استيفاء الأوراق
من جانبه قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن السبب في قرار الهيئة رفض 12 طلبا لمنظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، بجانب رفض طلب النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب، هو أن هذه المنظمات لم تستوف الشروط، وبعضها قدم طلبه بعد الموعد الرسمي للتقديم.

مفصولون من الحريات
قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن من تقدموا بطلب لسامح عاشور، نقيب المحامين، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فصلوا من اللجنة قبل ما يزيد عن ٣ سنوات، وقبل توليه رئاسة اللجنة؛ لصلتهم بجماعة الإخوان، والغريب أن النقيب وافق على طلبهم، وتقدموا بالفعل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، دون الاطلاع على القوانين ذات الصلة الخاصة لمتابعة العملية الانتخابية.

الجهل بالقانون
وأضاف مقرر لجنة الحريات في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن قوانين إنشاء الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات أيضًا، حددت الجهات التي من حقها متابعة الانتخابات، والتي ليس من ضمنها نقابة المحامين، بل هي المؤسسات المشهرة وفقًا لقانون التضامن الاجتماعي، وبالتالي الطلب الذي قٌدم من هذه المجموعة لا يتسق وصحيح القانون، متسائلا: لماذا قدم الطلب؟ هل لأنهم لم يقرأوا القانون؟ أم لإحراج الهيئة والنظام في مرحلة شديدة الحساسية؟!

مناقشة القضية
وأكد أن طلب نقابة المحامين لمتابعة الانتخابات، لم يرفض لأنه غير قانوني في الأساس، مشددًا على أن هذه القضية ستكون على رأس مناقشات اجتماع مجلس نقابة المحامين المقبل.

تكذيب أسباب الرفض
قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه لا صحة لما يدعيه بعض أعضاء مجلس النقابة حول أسباب رفض الهيئة الوطنية للانتخابات، طلب النقابة لمتابعة الانتخابات الرئاسية يرجع إلى أن مقدمي الطلب، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين أو مفصولين من إحدى اللجان.

الرد غير مسبب
وأشار الأمين العام المساعد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن رفض اللجنة جاء غير مسبب، وأن نقابة المحامين ستتواصل معها لمعرفة الأسباب وراء الرفض، وإن كان هناك بعض الأوراق غير مستوفاة، سنعمل على استكمالها، ولكن لا صحة لكل ما أشيع منذ إعلان الهيئة عن رفض الطلبات المقدمة.