«الإداري» يقضي بعدم قبول دعوى وقف التصالح مع رموز نظام مبارك

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع المستثمرين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لانتفاء شرط المصلحة.

وحملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز مبارك تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر في 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالي وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون.

وطلب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات، تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.