دستور كمبوديا الجديد يشعل غضب حقوقيين بالأمم المتحدة

حث خبراء حقوقيون من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المسئولين في دولة كمبوديا، اليوم الثلاثاء، على إعادة النظر في التعديلات الدستورية المثيرة للريبة، واصفين التغييرات بالغموض والالتباس وتخل بالمعايير الدولية.

وكان البرلمان في كمبوديا قد وافق الأسبوع الماضي على قانون يحظر انتقاد النظام الملكي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في الدستور حول حقوق الناخبين"، وقد أثارت التغييرات الجديدة مخاوف عدد من الجماعات الحقوقية تقول بأن هدف القوانين الجديدة استخدامها ضد معارضي الحكومة.

وأكد مقرر الأمم المتحدة رونا سميث وديفيد كاي في بيان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية: " نحن نحث حكومة كمبوديا على اعادة التقييم والتدقيق الشامل لمشروع التعديلات الدستورية الجديدة، ويجب خلال إعادة التقييم الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية"، حيث أكد المقرر أن أن التعديلات الحالية تستخدم " مصطلحات عامة وتحتاج للغة أكثر دقة لتناسب المعايير الدولية".