غرامة التصالح في مخالفات البناء تشعل الجدل بالبرلمان.. مشروع القانون الجديد يلزم المشتري بدفعها.. نواب مؤيدون: أصبح الممثل القانونى.. ومعترضون يطالبون بدراسة الأمر
"من يتحمل غرامة البناء المخالف". هذا السؤال تسبب في أزمة، وأثار حالة من الجدل بالتزامن مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن يتحمل المالك الحالي للوحدة السكنية، قيمة الغرامة التي سيتم إقرارها بمشروع القانون.
ممثل قانونى
وأيد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، نص مشروع القانون، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الحاليين، هم الملاك القانونيون حاليا والممثلون القانونيون عن تلك الوحدات السكنية أمام الدولة.
وقال: إن مالك العقار الذي قام ببنائه قد يكون، خارج البلاد أو توفى، وبالتالى لن يتم تقنين وضع العقار حال الاعتماد عليه.
صعوبة تحصيل
وقال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب: إن الغرامات التي سيتم إقرارها بقانون التصالح في مخالفات البناء الذي تناقشه لجنة الإسكان بالبرلمان حاليا، يجب أن يتحملها مالك الوحدة السكنية الحالى، وليس المالك الأصلى للعقار أو من قام بالبناء.
وأوضح الحريرى في تصريح لـ"فيتو"، أن النص على أن يتحمل مالك العقار تلك الغرامة، سيجعل هناك صعوبة في تحصيل الغرامات وبالتالى ضياع الهدف من القانون، نظرا لأن أغلب تلك العقارات مسجلة بأسماء " كاحول" أي بأسماء أشخاص غير الملاك الحقيقيين هروبا من مسئولية المخالفة، وقد تكون تلك الشخصيات محكوم عليها بالسجن، الأمر الذي يؤدى إلى عدم تحصيل الغرامة.
وتابع : من اشترى الوحدات السكنية المخالفة يعرف حجم مخالفتها وحصل عليها بسعر أقل من الصادر لها ترخيص، وبالتالي فعليه أن يتحمل تلك الغرامة.
تقسيط الغرامة
وطالب، أن يتم تحصيل تلك الغرامة بالتقسيط على خمس سنوات على الأقل، حتى يتمكن مالك الوحدة من السداد.
كما طالب بسرعة تعديل قانون البناء، حتى تتوقف المخالفات، موضحا أنه كان يجب إقرار تعديل قانون البناء قبل قانون التصالح في المخالفات حتى لا يكون التصالح مبررا للقيام بمخالفات جديدة.
المالك الأصلى
وطالب السيد حجازى عضو مجلس النواب، بتحميل تلك الغرامات للمالك الأصلى، الذي قام بالبناء المخالف ووسط صمت الأحياء والمسئولين.
وقال حجازى في تصريح لـ"فيتو" إن تحميل المواطن الذي اشترى الوحدة السكنية، قيمة الغرامة، يعد ظلما له، خاصة الذي لم يكن يعرف أن ذلك العقار مخالف، نظرا لأن صاحب العقار يكون ساعيا في إجراءات التراخيص، مطالبا بإعادة النظر في الأمر حتى لا يظلم احدا.
دراسة متأنية
وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الجدل حول من يتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء، يتطلب دراسة متأنية لوضع ضوابط ومعايير لتحديد من يتحملها.
وأضاف أحمد، أن هناك حالات مختلفة، لابد من التفريق بينها، حيث يوجد أشخاص اشتروا الوحدات السكنية دون معرفة بالمخالفة، وتحت زعم من البائع بأنه سينتهى من إجراءات التراخيص، وهناك حالات أخرى اشترت الوحدات بأسعار قليلة لمعرفتها بأنها مخالفة.
وتابع، أن من كان يعرف أن الوحدة السكنية مخالفة، عليه أن يتحمل الغرامة، أما من لم يكن يعرف فيجب دراسة وضعه وتحميل البائع لها.
وأضاف، يجب بشكل عام على المشترى أن يبحث عن سلامة الترخيص، وهل مسجل لدى الحى من عدمه.
