صندوق النقد الدولي وفقراء مصر!
ليست المرة الأولى التي يطالب فيها صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة في مصر.. منذ أن اتفق مع الحكومة المصرية قبل نحو عام ونصف العام على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن خطوات صعبة على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وهو يكرر طلبه هذا..
وأمس أعادت "لاجارد"، مديرة الصندوق، هذا الطلب من الحكومة المصرية وهى تتحدث عن التقدم الذي حققته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حققت معدل نمو اقتصادي يبلغ خمسة في المائة، هو الأعلى في دول المنطقة، وتوقعت انخفاض معدل التضخم إلى ١٢%.
وهذا الطلب يعتبر تغيرا وتحولا في السياسة التي ينتهجها الصندوق.. حماية الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والطبقات الأقل قدرة أمر جديد على الصندوق، ويختلف عن سياساته السابقة التي كانت لا تكترث بهم أو تراعى همومهم.. ويكمل هذا الجديد لدى الصندوق مطالبة "لاجارد" أيضًا الحكومة المصرية اللجوء إلى سياسات الضريبة التصاعدية، كما قالت، حتى يدفع الأغنياء وليس الموظفين وحدهم نصيبهم من أعباء الضريبة.
وبما أن الصندوق صار يطلب ذلك علينا أن نتوقع اتجاه الحكومة إلى البحث في توسيع برامج الحماية الاجتماعية مستقبلا.. لكننا نطالبها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بأن تبتكر برامج حماية اجتماعية جديدة تشمل كل الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأيضًا الذين يعيشون على هامش هذا الخط والمهددين بالسقوط تحته.
