البترول: فرض رسوم على الشركة المستوردة للغاز من إسرائيل

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن توقيع شركة خاصة "دوليفينوز المصرية" اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة ١٥ مليار دولار على مدى ١٠ سنوات، أمر يخص الشركة نفسها، وليس له علاقة بشركات الغاز المصرية.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قانون تنظيم الغاز الجديد يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من أي جهة أو دولة، بخلاف الشركات التابعة لوزارة البترول، والتي لا تفعل ذلك إلا بموافقة الحكومة.

وأوضح المصدر، أن الاستفادة الوحيدة للجانب المصري تتمثل في فرض رسوم على الشركات الخاصة، على كل مليون وحدة حرارية للغاز، يتم نقلها عبر شبكات النقل التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". 

وكانت شركة "ديلك" الإسرائيلية، أعلنت عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ونقلت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم، عن الشركة قولها؛ إنه سيتم تزويد شركة "دولفينوز المصرية" بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب، أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية، التي تم الإعلان عنها للتو، والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر".

وأضاف: "هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وهي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".

وتابع نتنياهو: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز، وقمنا باعتماده؛ لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية، ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين... هذا يوم عيد".