وزير الإسكان يستعرض تفاصيل التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان.. الطلبات تقدم للجان فنية بعيدا عن المحليات.. 5 آلاف جنيه رسوم الطلب.. ولا مصالحة في التعدي على الأراضي الزراعية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح مع مخالفات البناء، خلال مشاركته باجتماع لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود.
وأوضح الوزير أن طلبات التصالح للعقارات المخالفة ستقدم فور إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجان فنية، تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين في نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وليس إلى المحليات؛ لعدم كفاية عدد المهندسين بها.
السلامة الإنشائية
وبرر الوزير إسناد القرار للجنة مختصة؛ لأن هناك محليات في بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلا: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات بها 12 دورا، وتحدد مدى سلامتها الإنشائية؟
وأشار الوزير إلى أن تخصيص مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مشيرا إلى أن اللجان ستكون في جميع المحافظات كما نصت الحكومة في مشروع قانونها، مقترحا أنه يمكن أن ينص البرلمان على اختلاف قيمة المبلغ من عقارات القرى والمدن خلال إقرارها لمشروع القانون.
مكافآت المهندسين
وفى هذا السياق، اختلف الوزير مع النائب محمد العقاد عضو اللجنة، الذي أكد أن أعضاء تلك اللجان سيتقاضون ملايين الجنيهات، لما نص عليه مشروع القانون من تخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة، مما تؤول من مبالغ محصلة طبقا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ليوضح: "عدد المهندسين في تلك اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة، التي قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف، وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه، إذا بعد توزيعها على عدد المهندسين فقى لجان المحافظات سيكون آلاف الجنيهات وليس بالملايين.
فيما أكد رئيس لجنة الإسكان النائب معتز محمود أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مرجعا ذلك إلى أن دستور ٢٠١٤ ينص على عدم البناء على الأراضي الزراعية.
مدخل دستوري
ولفت إلى أن اللجنة والمجلس سيبحثان عن مدخل دستوري لتضمينها، في الوقت الذي وصف فيه الوزير البناء على الأراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة جدا، خاصة بعد التعدي غير العادي على الأراضي الزراعية، عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لا يوجد أي وزير أو مسئول حكومى يوافقون على البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير أن ما تستطيع الدولة عمله أنه بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية فورا، هو حل فني للأزمة، مفاده إعادة النظر في العزب والتوابع التي شكلت داخلها كتل سكانية في الأراضي الزراعية، ولو كونت تجمعات سكانية معقولة تكون أحوزة لها، مطالبا النواب المساعدة في ذلك.
في سياق مختلف أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولي، أنه لا يمكن التصالح في تحويل جراجات السيارات إلى مخازن ومحال تجارية والتي بسببها تحولت الشوارع إلى جراجات عمومية.
الموظفون المخالفون
وأضاف أن هناك عددا كبيرا ممن يحصلون على تصريح لعمل جراجات يقوموا بتحويلها لمخازن أو محال، ويكسبون منها بالملايين، وتابع غاضبا: "كيف أتصالح معهم لابد أن تزال؛ لأنها كارثة".
وأشار الوزير في الوقت نفسه أن من حصل على ترخيص بجراجات لن يكون مخالفا في هذه الحالة، ولن يتم إزالة المقر المرخص له.
وأوضح الوزير أن إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يعفي الموظفين المخالفين من المحاكمات التأديبية أو الجنائية قبل العمل بمشروع القانون.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون نص على "لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون".
