تنفيذا لمبادرة الرئيس.. البرلمان يفتح ملف العمالة الموسمية وسط غياب للوزراء.. تشكيل لجنة لبحث إنشاء هيئة مستقلة.. خالد عبد العزيز يطالب بإلغاء تعامل «الكاش».. وشركات التأمين تطلق وثيقة جديدة

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أولى اجتماعاتها لدراسة آلية تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع إطار قانوني وتشريعي وتوفير غطاء اجتماعي وتأمين للعمالة غير المنتظمة واليومية.

غياب الوزراء
وانتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الاجتماع الذي دعا إليه البرلمان، قائلا: "عندما ترسل لجنة القوى العاملة دعوة للوزراء لحضور اجتماع بمثل هذه الأهمية كان يجب عليهم الحضور، ولكن للأسف تغيبوا باستثناء بعض الوزراء كانوا على موعد سفر، والوزير الوحيد الذي حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وهو يكفينا".

ومن جانبه قال صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، إن الموضوع يهم 15 مليون مصري، وهو التأمين على العمالة غير المنتظمة، كان يجب أن يحضر كافة الوزراء، خاصة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا الملف، وطالب عيسى بتشكيل لجنة خاصة من الوزراء، لتدريب العمال، وبحث كيفية التأمين عليهم.

تشكيل لجنة
كما أوصت لجنة القوى العاملة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

ويضم تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث إنشاء هيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".

هيئة مستقلة
وتابع "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟ وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات، حسبما يتم الاتفاق عليه في النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".

الحصيلة الضريبية
ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن التعامل الكاش في مصر يؤثر على الحصيلة الضريبية والجمركية، حيث من المفترض أن تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه في حين أن الدولة تحصل فقط نحو 288 مليار جنيه فقط، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد العزيز، في كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة للبرلمان، إن الدفع الكاش يسبب أيضا في عدم حصول العمالة اليومية على حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التي يحصلون عليها وإعدادهم، وبالتالي فالتحول للدفاع الإلكتروني وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة على بطاقة خاصة تسهل الخصم الفوري للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال.

حل الأزمة
وتابع عبد العزيز حديثه قائلا:" المدرسون كمان يقبضوا ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وكذلك السنترالات، وهذا كله يسبب عدم السيطرة على الحصيلة الضريبة والتأمينية الحقيقة التي يمكن تحصيلها، وبالتالي يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الإلكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة".

وختم عبد العزيز حديثه:"وزارة الشباب لديها استعداد كامل، لتنفيذ كافة التوصيات التي ستصدرها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، فهناك 7900 عامل بمراكز الشباب ليس لديهم تأمينات، ولدينا استعداد لحل أزمتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال جهاز التنظيم والإدارة".

وثيقة تأمين
وقال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كان الرئيس السيسي يطالب برعاية العمالة الغير منتظمة، وبالفعل قامت عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك، لافتا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة تنظم ذلك الأمر.

وأوضح أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل على عائد من خلالها، مضيفا أن ضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة، والتي يكون عائدها ١٠ آلاف للشهادة الواحدة، في حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.