شعبة الأسماك: فرض رسوم على الصيد «قرار عشوائي»
أبدى عدد من تجار الأسماك استيائهم من قرار فرض رسوم على الصيادين في هذا التوقيت الذي يسعى فيه القطاع والعاملين للسيطرة على الأسعار.
ووصف أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، القرار الصادر عن هيئة الثروة السمكية بفرض رسوم على الصيد بأنه قرار عشوائي، متسائلا "لماذا يتم فرض رسوم على المراكب في ظل عدم وجود وفرة في الإنتاج؟".
وطالب "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بتأجيل القرار إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك في خلال 3 سنوات على الأقل من آلان، مشيرا إلى أن إنتاج الأسماك من البحر والبحيرات تراجع خلال العشر سنوات السابقة بما يعادل 70%.
وشدد رئيس الشعبة على ضرورة الرجوع للغرف التجارية والتجار العاملين في السوق قبل إصدار أي قرارات، وكذلك إخضاع القرارات لحوار مجتمعى قبل إصدارها.
وكانت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت القرار رقم 189 لعام 2018، ينص في مادته الأولى تحصيل مقابل استغلال المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر مبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده.
وينص القرار في مادته الثانية تحصيل مقابل "تراكي" بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة، مبلغ عشرة جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وتحصيل خمسين جنيهًا يوميًا من كل مركب توجد في الميناء وغير مسجلة وغير تابعة لمكتب المصايد المختص.
