التضامن: نستهدف الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة
أكد عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذي يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى لا يورث.
وتابع ممثل وزارة التضامن، موضوع وثيقة التأمين وهى وثيقة تجارية، تهدف إلى الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات.
وقالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: "متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المنتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جديدة لدراسة الإطار القانونى، خصوصا أن هناك فرصة حاليا لتعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وبحث وضع هذه العمالة في التشريع".
وتابعت: "نأمل أن ينتهى تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالى يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة".
فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن كل الوزارات في مصر بها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قليلة من العمالة غير المنتظمة، والتي يبلغ عددها بالملايين.