صندوق التأمينات: ٢٤٠ ألف عامل مؤمن عليهم من ١٥ مليون غير منتظم

أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ممثل وزارة التضامن، أن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا يبلغ 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

وقال "عبد الهادى": "الصندوق هو المعنى بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، وقانون 75 لسنة 1979، منح لوزير التضامن الاجتماعى التأمين على العمالة غير المنتظمة والمقصود بهم عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وهؤلاء لهم قرار وزارى يشملهم، ومؤمن عليهم طبقا لقانون 1979، ويخضعون لقانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يصدر لهم قرار للتأمين على المرض

وأضاف: العامل العادى يحصل على معاش 500 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتم رفعه بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب مؤخرا، على أن يزداد بنسبة 25%.

وتابع: "المقاول يشترك في التأمين عن العملية ولا يعطينا بيانا بالعمال، ونأخذ منه نسبة 18 % من نسبة الأجور، ولكن لا نأخذ اسم العامل، والعمال المشتركون عندى لا يزيد عددهم عن 230 أو 240 ألف عامل، ومنذ فترة كبيرة نتداول عن كيفية جذب العمالة للتأمين عليها، ودرسنا مع الاتحاد أن يتم جذبهم بفكرة الوثيقة التأمينية.

وتابع: "240 ألف عدد العمالة الحرة المؤمن عليها تشمل قطاع المقاولات، وهناك قطاع العمالة المنتظمة وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المؤمن عليهم نحو 900 ألف عامل، والقطاع الوحيد المنتظم الذي يؤمن على عماله هو قطاع البترول، فالعمالة المحصور عددها لدينا 70% منها لا تنجذب للاشتراك في التأمين.

وعقب النائب محمد وهب الله: "يعنى كده المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون من العمالة، بما يعنى أن هناك نحو 14 مليون غير مؤمن عليهم، ولازم نوفر لهم غطاء تأمينى وهذه هي توجيهات الرئيس".