القوى العاملة تقترح إعداد تشريع جديد للعمالة غير المنتظمة

اقترح المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، أن يتم تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة في تشريع جديد، لافتا إلى أنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، والذي يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

وأضاف عبد العاطي، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاءً تأمينيا، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، قائلا: ""العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".

وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، على ذلك بقوله: لا يوجد حصر رسمى للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة".

وقال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية النهارده تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات في حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".