إسدال الستار عن خلية أوسيم اليوم.. 5 محطات من قضية
تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، الستار على القضية، المعروفة إعلاميا بخلية أوسيم الإرهابية بحكمها ضد 4 مُتهمين، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما هو منسوب إليهم.
وترصد فيتو أبرز المحطات التي مرت بها المحاكمة خلال عامين ونصف العام التي كانت آخرها حجزها للحكم اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهم بها 30 متهما منهم 16 محبوسا و14 هاربا.
المحطة الأولى
قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 مُتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بالإعدام وذلك بعد إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما هو منسوب إليهم.
وأسماء المتهمين المُحالين، كما يلي بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعُمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، مع استمرار حبس المتهمين.
المحطة الثانية
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي إلى أقوال الشهود في محاكمة المتهمين وذلك بجلسة 27 مارس بعام 2017، حيث أكد أحمد عادل ضابط شرطة، أنه يتمسك بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الواقعة مرت عليها فترة زمنية طويلة.
وتلا رئيس المحكمة على الشاهد ما ورد في أقواله بالتحقيقات، التي قال فيها إنه حال مروره بدائرة القسم، أبصر دراجة بخارية، يستقلها المتهمان ياسر عبد الناصر ومحمد كمال، وإنه أبصر المتهم الأول حائزًا كيس بلاستيكي، حوى فوهة سلاح ناري بندقية آلية، وأنه قام بضبطه وتفتيشه وعثر بحوزته على خمسين طلقة آلية، وقفازات وبعض الأدوات منها عتلة، ومواد شديدة الاشتعال، بمواجهته للمتهمين اعترفوا بانتمائهم للجماعة الإرهابية.
وأوضحت أقوال الشاهد في التحقيقات، أن المتهم كان عازمًا على إشعال النيران بمحول كهربائي بقرية "برطس"، وأنه سعى لنشر الرعب بين الناس.
وأشار إلى ضبط المتهم عمر جمعة الشهير بـ"سمكة"، وأنه هو من قام بتأسيس تلك الخلية، وأمدها السلاح المضبوط والمال، كما أكد الشاهد بالتحقيقات قيام المتهمين بوضع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم.
المحطة الثالثة
تعقيب ممثل النيابة على الدفع ببطلان الجلسات، وقال إن علانية الجلسات مبدأ مقرر طبقا للمادة 268 لقانون الإجراءات الجنائية وأنه يتحقق من مجرد فتح باب القاعة لنظر الجلسة إضافة إلى نشر الجلسات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولا يتعارض مبدأ العلانية في حالة إصدار المحكمة قراراتها بإدارة مبدأ الجلسة بالطريقة التي تراها من خلال الالتزام بقواعد الجلسة وأنها لها الحق في طرد أي من الحضور في حالة الشوشرة أو التأثير على نظر سير الجلسة.
وأضاف ممثل النيابة أن الدفع ببطلان سير الدعوى نتيجة القفص الزجاجي الذي يعوق الاتصال بين الدفاع والمتهم أنه غير صحيح، لأن مرافعة دفاع المتهم وطلباته تكون علانية ويتمكن المتهم من سماعها من خلال الميكرفون، فإنها لا يحول بين المتهم ودفاعه في المحكمة وقالت المحكمة الأوروبية إن احالة اللوح الزجاجي بين المتهم ومحاميه انتهكت الحقوق.
وقال ممثل النيابة على الدفع ببطلان التحقيقات من خلال وكلاء النيابة فهذا غير سليم، لأن إلغاء قانون 105 الخاص بإلغاء نيابات أمن الدولة لازم على المشرع التدخل وعدل الفقرة الأولى للمادة 206 ويكون لأعضاء النيابة العامة سلطات التحقيق.
المحطة الرابعة
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من الدفاع وذلك بجلسة 28 ديسمبر 2015.
المحطة الخامسة
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب، وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.
وبرز في قائمة الاتهامات الاتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي"، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار داخل المنزل.