«الإداري» يقضي بأحقية المكفوفين والأقزام في سيارات مجهزة طبيًا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبرى، وعمرو السيسي، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة، بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيًا والتي يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعفاؤها من الضرائب والرسوم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتي تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التي يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما.

وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى في ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.

وأقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومى.

وتقدم بطلب إلى وزير المالية طالبًا إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانونى جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيًا، في حين أن السيارة التي سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأى من الوسائل التي تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة.