عماد عبد الغفور .. التعديل الوزارى "مُبهم".. والحقائب التى تمس المواطن ستعكس تعاطفه.. قيادات حماس لا علاقة لهم بمقتل جنودنا فى رفح ومستعدون للتحقيق.. والحديث عن المد الشيعى مبالغ فيه

قال الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي، إن ما يثار حول التعديل الوزاري المقبل لا يزال مبهما، وغير معلوم لديه عدد الحقائب الوزارية التي سينالها التعديل، لافتا إلى إن الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل ستعبر عن مؤشر لمدى تجاوب المواطنين معها وفق مساسه بمصالحهم وأوضاعهم المعيشية.
ونفى عبد الغفور قيامه بأية تفاوضات مع جهاديين في أية قضايا جنائية، وخاصة المتعلقة بمقتل الجنود المصريين برفح، مشددا على أن تلك القضايا مكانها المحاكم فيما يختص دوره كمساعد لرئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي علي الحوار مع الفئات المهمشة التي قد تمتلك آراء انطوائية. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة علي هامش المعسكر التدريبي لكوادر حزب الوطن بالاسكندرية. 
وعن قضية مقتل الجنود المصريين برفح؛ ألمح عبد الغفور عن معلومات بتدخل أطراف دولية في الحادثة وأنه خلال حواره مع عدد كبير من قيادات حماس نفوا أية علاقة لهم بالقضية وأعلنوا عزمهم المشاركة في أية تحقيقات تسهم في حل القضية. 
واستبعد عبد الغفور تورط حماس في تلك الحادثة خاصة وأنها مرهونة بخسارة شعبيتها لدي المصريين، ومن ثم التعاطف مع قضاياهم. 
وأوضح عبد الغفور أنه لا يسعي إلي نيل أي من المناصب الرسمية أو خوض أية منافسات انتخابية مقبلة، ملمحا إلي أنه في ظل المنافسات بين الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون من المأمول وصول حزب الوطن إلي 10 % من مقاعد البرلمان. 
وعن أداء مؤسسة الرئاسة قال عبد الغفور إن دوره ليس تقييميا أو رقابيا، ولكن سقف طموحات الشعب المصري مرتفع عقب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تم إنجازه لا يعبر عن تلك التطلعات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يتخذ قراراته وفق تفكير واستشارة دوائر لا يستطيع تحديدها فضلا عن ثقته الشخصية في قدرات شخص الرئيس. 
واعتبر عبد الغفور أن ما يثار حول المد الشيعي مبالغات كبيرة وليست حقيقة كما تتناولها وسائل إعلامية وبعض القوى السياسية؛ فيما عارضه نائب رئيس حزب الوطن الدكتور يسري حماد بأن المد الشيعي مسألة تثير قلق الشارع المصري. 
وطالب إيران بضرورة مراجعة سياستها وآلياتها للتعاون مع الدول العربية بمعزل عن أي دعوة أو ترويج للمد الشيعي.