القضاء الأعلى يرفض اعتراض «القضاة» على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

اعترض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، على الخطاب الذي أصدره نادي القضاة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فيما تضمنه من اعتراض النادي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتوجيه نصف الكفالات التي يقضى بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد "القضاء الأعلى" في بيان له، أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت التصدى لهذه المسائل، مضيفا أن المجلس الأعلى هو المختص وحده دون غيره بتولى شئون القضاة والمتحدث عنهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية.

وقال المجلس في بيانه: "بصرف النظر عن رأينا في المشروع، الذي سنبديه حين عرضه علينا وفقا للدستور، فإننا ننبه إلى أن مجلس القضاء هو المختص وحده دون غيره بتولي شئون القضاة".

وتابع البيان: "ليكن معلوما للكافة أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، ويجب الالتزام بما قرره ونص عليه القانون وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".

وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أرسل خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أبدى فيه اعتراض النادي على التعديلات المقترحة بشأن توجيه نصف الكفالات التي يقضى بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

واعتبر النادي أن الموافقة على هذه التعديلات يعد "رشوة" للقضاة، وتنال من الثقة فيهم واستقلالهم وحيدتهم.