طلب إحاطة بشأن خطة الدولة لاستبدال الديون قصيرة الأمد بأخرى طويلة
تقدم محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن خطة الدولة في استبدال الديون الخارجية قصيرة الأمد بأخرى طويلة الأمد.
وأشار فؤاد، إلى أن احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي إنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريبًا، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية لأن تلك النسبة تعتبر نحو ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث إنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون كان من السهل على الدولة المصرية سدادها، وقال فؤاد إنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.
وطالب فؤاد بدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل لمعرفة إستراتيجية الدولة من أجل استبدال الديون قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل، حتى يتسنى للدولة المصرية الخروج من تلك الأزمة وتلافي الوقوع في مثيلاتها فيما هو آت.
