الكويت تقرر حل أي جمعية تتعامل مع مقيمين بـإسرائيل

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية، أنه سيتم حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أشخاص من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن أنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشراف وزارتها ممنوعة من التدخل في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وأكدت أن وزارتها تدعم مساعي الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضحت الوزيرة هند الصبيح، وفق صحيفة الجريدة الكويتية، حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في إسرائيل، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964.

وقالت الوزيرة إن تطبيق التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية من ضرورات أعمال الوزارة، مضيفة أن هذا هو ما دأبت عليه الوزارة عند إجراء الرقابة اللازمة على الجمعيات من تاريخ تقديمها طلب إشهارها، وفقا للمادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ما مكن الوزارة من التثبت من شرعية غرض الجمعية الذي يجب أن يتفق مع القوانين السارية في الدولة، ومن بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

وأضافت «الصبيح» أن القانون المشار إليه، يمنع أي تدخل للجمعية في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، ويحظر الانتساب أو الانضمام أو حتى الاشتراك مع أي جمعية أو هيئة مقرها خارج الكويت، واستلام أموال أو منافع أو حتى إعانات من شخص أو جمعية وغيرها مقرها خارج الكويت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن رقابة الوزارة تمتد إلى المعاملات المالية التي يجب أن تتفق مع الغرض المشروع الذي أنشئت من أجله الجمعية، من خلال الاطلاع على الحساب الختامي، ومشروع ميزانية العام الجديد للجمعية، وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 21 لسنة 1964.