مبان مشتعلة وجنود مصابون في فيديوهات «أحداث مجلس الوزراء»
عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء، وذلك في إعادة محاكمة أحمد دومة الناشط السياسي.
وجاء خلال عرض أسطوانتين مشهد مصور يوثق مُظاهرات حاشدة بأحد الشوارع أمام أحد المباني لم تقف المحكمة على ماهيته.
ولاحظت المحكمة وجود طابور من رجال الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين، وكانوا يرتدون خوذات، وأشارت المحكمة إلى أنه نظرًا لعدم وضوح المقطع المسجل، فإنه لم يتبين لها إذا ما كان أيا من الجانبين يحمل أي أسلحة، ولفتت المحكمة إلى ظهور صوت مسجل بالمقطع، يُردد عبارة : "محدش يضرب حد"، ولم يتبين للمحكمة من هو مُصدر هذا الصوت وما إذا كان من جانب المتظاهرين، أم من جانب رجال الشرطة.
وحوى المقطع التالي تصويرًا كذلك لمظاهرات وتجمهرات حاشدة، ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين، بجوار أحد المباني وعرفته المحكمة بأنه الجانب الأيسر للجامعة الأمريكية، ولاحظت المحكمة وجود أحد المباني مشتعلة، وتوجد محاولات إطفاء بالمياه.
وبرز في العرض مشهد مصور لأحد المباني وقد لحق بمحيطه تخريب وتدمير، وعرفت المحكمة بأنه مبنى "مجلس الشورى" من الناحية الجانبية، وأثبتت المحكمة في ملاحظتها وجود صوت لشخص يتسائل :"هل هذا مجلس الشعب أو الشورى؟"، فيأيته الجواب من شخص آخر بأن هذا هو مجلس الشورى.
كما حوت المقاطع المصورة فيديو لأحد جنود الشرطة مُمسكًا أحد الأشخاص، فضلًا عن فيديو آخر يظهر فيه جُندي مُصاب في وجهه، مع وجود "رباط شاش" في جانب الوجه والرأس، وكان الجندي يستند على جنديين آخرين.
كما حوت الفيديوهات شخصا يرتدي بالطو أبيض، عرفت منه المحكمة أنه طبيب يقوم بإسعاف عدد من الجنود، وقد ظهروا بالملابس الرسمية، وظهر بالفيديو مُصاب وقد غطت الدماء وجهه، والثاني به إصابة شديدة بالعين، ويسعى الطبيب إلى تضميدها، وشخص ثالث ملقى على الأرض، وتجري محاولات لإسعافه.
وكان ممثل قانوني عن شركة دريم للإعلام، قد سلم للمحكمة، أسطوانتين مُدمجتين، تحويان حلقتيي برنامج "الحقيقة"، عن يومي 20 و21 ديسمبر 2011.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
