قانون ينظم تحصيل الأموال!
على مدى سنوات طويلة كانت الحكومة حريصة على عدم زيادة مقابل الخدمات المقدمة إلى المواطن مثل التصاريح والغرامات ورسوم المعاينات وخدمات المرور والشهر العقارى والكهرباء وباقي الرسوم التي يتم دفعها إلى الوزارات المختلفة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها محدودو الدخل، وظل هذا الأمر ينتقل من حكومة إلى أخرى اليوم اختلفت الصورة تمامًا، وأصبح المواطن يعانى من التعامل مع الجهات الحكومية، ودفع مبالغ كبيرة مبالغ فيها مقابل تراخيص أو أي خدمة، وكأن المصريين تحولوا بين يوم وليلة لمجموعة من كبار المستثمرين والأثرياء العرب الذين ينفقون بالملايين.
وهذه الأموال لا يحكم تحصيلها أي ضوابط أو قانون ينظم احتسابها، الأمر متروك للموظف المسئول يفعل ما يريد بالمواطنين، وهذا الأمر فتح بابًا كبيرا للفساد، وخلال الفترة الماضية تم القبض على عدد من المسئولين والموظفين بالجهات الحكومية المختلفة بتهم تحصيل أموال من المواطنين بغير وجه حق والتلاعب في الفواتير.
عدوى تحصيل الأموال من المواطنين بأى طريقة ممكنة وغير ممكنة من أجل إثبات النجاح، وأن هذه الوزارة وهذه الإدارة تحقق فائض أضر بالكثير من المواطنين وحملهم أكثر مما يطيقون ويكفى غلاء الأسعار.
تحصيل أموال من المواطنين من الجهات الحكومية المختلفة لابد أن يحكمه قانون وضوابط وليس متروكًا للسيد الوزير أو مدير الإدارة أو أي مسئول بتحصيل أموال ليست من حقه ولا تقدم عنها أي خدمة للمواطن.
المواطن بحاجة إلى مراجعة أسعار الخدمات التي يحصل عليها من الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث تجاوزت ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من ضروريات الحياة بكثير.
