«الوطنية للانتخابات»: لن نتنازل عن استقلال الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أية مواءمات أو تنازلات.

وشدد إبراهيم على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في جميع إجراءاتها وتفاصيلها حتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح اليوم، إن الانتخابات الرئاسية ستجري وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية، مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير الذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم (دستور 2014) في استفتاء شعبي عام.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.

وأضاف أن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة، وهو الأمر الذي يجعل إدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، بيد القضاة الذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، لافتا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من جانب الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجري على مرأى ومسمع من الجميع؛ حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على جميع طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة أن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.