نادي قضاة مجلس الدولة: قواعد تأديب الموظفين يحكمها قوانين
قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن نادي مجلس الدولة حريص على مشاركة الجهاز الإداري للدولة في توعية الموظف بالواجبات والمحظورات الوظيفية، مشيرًا إلى أن قواعد التأديب يحكمها تشريعات وقوانين مختلفة أهمها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف خلال المؤتمر العربي عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين" الذي ينظمه النادي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجموعة الدولية للتدريب.
وأشار إلى أن من أهداف المؤتمر تأكيد وتدعيم الدور الحيوي الذي يقوم به الموظف في خدمة المواطنين بدون انحراف في المسار الإداري عن طريق توضيح قواعد التأديب وإجراءات التحقيق وغيرها من الموضوعات التي يتناولها المؤتمر.
وعقد نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، المؤتمر العربي عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، ويُعقد المؤتمر بالشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية في الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب في مصر.
يرأس المؤتمر رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويصاحب المؤتمر ورشة عمل للتدريب على التعامل مع الموضوعات التي يتناولها.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بالواجبات والمحظورات التي يجب على الموظف التقيد بها حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية، وقواعد تأديب الموظفين التي تطبقها محاكم القضاء الإداري، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي وتطوير الأداء الإداري للدولة.
ويشارك في المؤتمر نخبة من قضاة المحاكم التأديبية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن الجهات الإدارية مديرو وأعضاء الإدارات القانونية والموارد البشرية؛ المحققون والمفتشون والمراقبون الماليون؛ رؤساء وأعضاء اللجان شبه القضائية والإدارية ولجان وإدارات التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات؛ والمستشارون والمعاونون والباحثون القانونيون والمحامون، ومأمورو الضبط القضائي والإداري وأعضاء الأجهزة الرقابية.
