ثورة تصحيح علاقات السودان ومصر تبدأ بطرد الإخوان.. حكومة البشير تطالب قيادات الجماعة وأفرادها بمغادرة البلاد.. صراعات المرشد و«الكماليون» مهدت للقرار قبل عام.. ناجح إبراهيم: ليس جديدا على &#
في أولى خطوات استعادة العلاقة القوية بين مصر والسودان، وتفعيلا لاجتماع وزيري خارجية البلدين، ورئيسي جهازي المخابرات، طالبت السلطات السودانية من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مغادرة البلاد، حسبما أكدت وسائل إعلام مصرية، وإخوانية في نفس الوقت، ليتلقى الإخوان بذلك أعنف ضربة لم تكن الجماعة تتوقعها هذا العام، خصوصا أن السودان ظل ملاذا آمنا طوال الأعوام الماضية لعناصر شديدة الخطورة، ما يفتح أبواب التساؤل عن خلفيات القرار وتبعاته، وهل جاء مؤيدا من القيادات التاريخية للجماعة أم لا؟
التمهيد للقرار
لم يأت القرار مفاجئا وإن كانت تداعياته، تؤكد إسهام الحوار الذي جرى في 8 فبراير الحالي، بين قيادات الأجهزة المعنية في البدين، بتعجيل القرار والحسم فيه، ولكن على مدار العام الماضي، كانت هناك مؤشرات، حول المضي في اتخاذ مثل هذه الخطوة، بداية من قرار الحكومة السودانية في أبريل من العام الماضي، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضي السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما.
لم تعط السلطات السودانية، أي استثناءات إثر هذا القرار، إلا للفئات العمرية من سن 50 عامًا فيما فوق، وهو ما جعل كافة التحليلات التي خرجت في هذا التوقيت، تؤكد أن الهدف منه، تحجيم نشاط الإخوان في السودان، خاصة بعد أن طفت مشكلات وصراعات الجماعة على السطح.
بدا وقتها أن حكومة البشير، حريصة على سياسة «الإمساك بالعصا من المنتصف، حتى إشعار آخر» رغبة منها في عدم خسارة أي من الطرفين، الدولة المصرية والجماعة، لذلك وضعت شروطا لوجود ونشاط الإخوان بداخلها، عبر إجراءات مشددة ضد العناصر المنتمية للجماعة.
تحريض العواجيز
ليس غريبا أن يكون التحريض ضد وجود قيادات الكماليين بالجماعة، من جبهة المرشد، أو ما يعرفون بالقيادات التاريخية، وكانت مفاجأة كبرى للصف الإخواني، انتشار فيديو لعملية طرد، لمجموعة من شباب جبهة الكماليين، والذين ظهروا بحقائب ملابسهم في الشارع، وفي أحد المنازل التي تأويهم بالسودان، بعدما تم تهديدهم بالإبلاغ عنهم، حال عدم التزامهم بقرار القيادات وإخلاء المنزل.
غضب "العواجيز" وتحريضهم المستمر للحكومة السودانية، على تجمعات وروابط الإخوان الهاربين إلى السودان، جاء بسبب تنظيمهم انقلابا على القيادة التاريخية، خصوصا بعدما رفضوا المشاركة في الانتخابات الداخلية، للروابط الإخوانية تحت مسمى «إدارة ملف الإخوان بالسودان»، وأعلنوا مقاطعتهم لها، وصبوا غضبهم على محمود عزت وإبراهيم منير، ووصفوهما بالمستبدين والفاسدين، مما أشعل حربًا بين الجبهتين، فشلت في احتوائها كل الوساطات الإقليمية.
العناصر الخطرة
لدى الجماعة والمتحالفين معها، جالية كبرى بالسودان، أغلبهم من العناصر الخطرة، والمطلوبين على ذمة قضايا داخل مصر، على رأسهم حسين عبدالعال، القيادى في الجماعة الإسلامية، الذي كون استثمارات ضخمة بالعاصمة السودانية؛ واستعل الإخوان اتفاقية الحقوق الأربعة التي يتمتع بها المصريون، وتسهل لهم من خلالها أجهزة الحكومة الرسمية التحرك، تحت راية العمل والدراسة، وحتى دخول البلاد بصورة غير شرعية..
كما يتواجد بالسودان، محمد الحلوجى القطب الإخوانى البارز، وذراع مكتب الإرشاد هناك، وأحمدى قاسم، القيادى البارز بمحافظة الفيوم، وعضو شورى الجماعة صلاح الدين مدني، ومحمد الشريف، وهو قيادى بارز بالجماعة، وألقى القبض عليه من قبل الأمن السودانى قبل أن يفرج عنه، إضافة إلى مصطفى الشربتلي، وآخرين.
إيواء الإسلاميين
يقول ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن السودان صاحب تاريخ كبير في إيواء الإسلاميين، بل واستخدامهم في أحيان كثيرة وطردهم لو استدعت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أنه تم فعل ذلك مع مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي جرى أبعاده من السودان إلى أفغانستان، بسبب ضغوط أمريكية، وكذلك مصطفى حمزة، القيادي بالجماعة الإسلامية، والذي سلمته السلطات السودانية إلى القاهرة بضغوط من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف: في النصف الثاني من عام 2014، تم إبعاد القياديين في الجماعة الإسلامية، رفاعي طه، ومحمد شوقي الإسلامبولي إلى تركيا، والأول سافر إلى سوريا وقُتل فيها، وهو ما يعني أن الطريقة السودانية في التعامل مع الإسلاميين على أرضه لم تتغير كثيرا.
