الكسب يشكل لجنة لفحص إقرارات الذمة المالية لمحافظ المنوفية السابق

شكل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد لجنة لفحص إقرارات الذمة المالية لهشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق منذ بداية عمله بالحكومة عام 1999 وحتى القبض عليه في تهمة الرشوة التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فيها.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات لـ"فيتو"، إن اللجنة المشكلة ستفحص إقرارات الذمة المالية لبيان حجم ما تحصل عليه منذ عمله بالحكومة وحتى واقعة القبض عليه في قضية الرشوة، للمقارنة بين الحسابات والأرصدة البنكية التي يمتلكها حاليا، ودخله الوارد بإقرارات الذمة المالية، ولبيان ما إذا كان تحصل على كسب غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه الوظيفي من عدمه.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة أخرى تكون مهمتها فحص جميع ثروات محافظ المنوفية السابق سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات، وجميع الأراضى الزراعية والفضاء، والمملوكة لزوجاته وأبنائه القصر، وتشمل مدة الحصر منذ دخوله مجال العمل العام وحتى القبض عليه وخروجه من منصبه.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أمر بالتحفظ على أموال وممتلكات هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وزوجتيه وابنه، على ذمة التحقيقات التي تجريها هيئة الفحص والتحقيق، مع المحافظ بتهمتي «استغلال النفوذ وتضخم الثروة».

وقدمت الهيئة مذكرة قضائية للدائرة 17 جنايات الجيزة التي كانت تنظر أمر التحفظ على أمواله، وجاء بها أن المتهم استغل نفوذه وحقق ثروة طائلة، جارٍ حصرها بمعرفة خبراء الجهاز، لفحص جميع أعمال الموظف المذكور، وعلاقته بـالمقاولين والموردين في نطاق محافظة المنوفية، وأفادت المصادر القضائية بأن التحقيقات والتحريات أفادت بأن المحافظ حقق ثروة بلغت قرابة 120 مليون جنيه خلال عامين فقط، على الرغم من دخله الشهري لا يتجاوز 20 ألف جنيه، كما أن ما ورثه من أسرته لا يمكن أن يكون مصدرًا لثروته.

كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق فيه على الفور، واتخاذ قرار التحفظ على أمواله.