في الذكرى الـ7 للثورة.. الليبيون يحتفلون بشعار «مع بعض نبنيها»
أحيى الليبيون ذكرى مرور 7 سنوات على ثورة 17 فبراير، التي شكلت زلزالًا كبيرًا في عام 2011، واقتصرت الاحتفالات على الفعاليات الفنية والكشفية والترفيهية على مدى ثلاثة أيام، وسط جموع غفيرة بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الذين قاموا بإيقاد الشعلة ايذانًا ببدء الاحتفالات، حيث تقام الاحتفالات تحت شعار «مع بعض نبنيها».
تحديات الثورة
وألقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كلمة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ليبيا، بين من خلالها أن ليبيا تواجه جملة من التحديات، منها التدخلات الخارجية التي أشعلت الصراع في البلاد.
وشدد السراج، على أهمية تحريك الجمود السياسي، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، مطالبا البرلمان بإصدار قانون الاستفتاء، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية في البلاد، مشيرًا إلى أن عجلة الاقتصاد بدأت تجني ثمارها في البلاد، خاصًة مع تحسن الأوضاع الأمنية مبينا أن حكومة الوفاق تعمل على إنعاش الاقتصاد، وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية في البلاد، بما فيها إعادة إعمار بنغازي.
الشرارة الأولى
في فبراير2011، خرج الشباب الليبي في احتجاجات سلمية مطالبين بالتغيير والإصلاحات والقطع مع استبداد الزعيم معمر القذافي وأبنائه، وعند ما أيقن النظام أن رياح التغيير قادمة إلى ليبيا لا محالة شأنها الجارتين تونس ومصر أرسل القذافي كلا من عبدا لله السنوسي والساعدي القذافي إلى بنغازي للتفاوض مع المحتجين، والمتضررين من انتهاكات النظام.
وخرج المحامي فتحي تربل، للمحتجين للإعلان عن موافقة النظام على طلباتهم، غير إن الاحتجاجات لم تتوقف شرقي البلاد، لكن المفاوضات استمرت، وهذه المرة في مدينة البيضاء حيث كشف وفد النظام استعداد معمر القذافي للتنازل عن صلاحياته ونفوذه لفائدة المجلس الانتقالي، لكن الأحداث تسارعت وأخذت منحى اخطر وجرى تدويل الأزمة لتطلب الجامعة العربية من مجلس الأمن التدخل لحماية المدنيين، واستمرت الأحداث لـ 8 أشهر سقط بعدها نظام القذافي سقوطا مروعا، ومعه تهاوت أجهزة الدولة وتسللت الجماعات المتطرفة إلى ليبيا ومنها تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين وانزلقت البلاد نحو الفوضى والانقسام.
بدء الانقسام
لم يعرف صندوق الاقتراع ولا الانتخابات في ظل حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، لكن ثورة فبراير أتاحت تلك الفرصة لليبيين من خلال المؤتمر الوطني العام في 2012 وفاز التيار المدني برئاسة "محمود جبريل" على تيار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المقاتلة، لكن المثير هنا انقلاب الأعضاء الفائزين على محمود جبريل، وانضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا بدأ الانقسام وانفرد الإخوان بالحكم، وتعاقب المسئولون على رئاسة الحكومة المؤقتة.
انتخابات نزيهة
تكرر نفس المشهد في 2014 في انتخابات نزيهة ونتائج ضعيفة جدًا للإسلام السياسي، أدى إلى انقلاب جديد على النتائج نتج عنه عودة المؤتمر الوطني للسيطرة على طرابلس، وتشكيل حكومة موازية حيث شكل البرلمان حكومة أخرى في طبرق.
وبسبب استمرار النزاعات تدخل المجتمع الدولي وعينت الأمم المتحدة بعثة الدعم الأممية، وانطلق حوار الفرقاء ببطء إلى أن جاء المبعوث غسان سلامة، والذي اجتهد من أجل الوصول لحل وتحقيق الحد الأدنى من التوافق بالإضافة إلى انطلاق مساعي توحيد الجيش برعاية مصرية، ونجح سلامة في جمع الفرقاء الليبيين وجها لوجه عبر حوار تونس.
خطة عمل جديدة
اقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطة عمل جديدة بعد مواجهة صعوبة في تنفيذ الاتفاق السياسي، مستمدة من روح ذلك الاتفاق وعلى ذلك الأساس انطلق الحوار مجددًا، ورغم اجتهاد المبعوث الأممي إلا أن الأزمات مازالت تحاصره ومنها الجدل حول الدستور وآلية اختيار المجلس الرئاسي وصلاحيات الحكومة، وانضم إلى ذلك طول أزمة الهجرة غير الشرعية وزادت الانتهاكات ضد المهاجرين وفرض عقوبات على مهربي البشر وإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
ورغم التضحيات من الجيش في مواجهة تلك الجماعات إلا أن خطرها ما زال قائما في جنوب البلاد، حيث تحالف داعش مع مهربي البشر، وهذا ما يمثل أكبر تحد أمام المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي.
