قانوني: لا يجوز لأعضاء الوطنية للانتخابات أو أقاربهم الترشح للرئاسة
قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ونائب المدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات وهي الشفافية والاستقلالية والمصداقية، مشيرًا إلى أن الوطنية للانتخابات، لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وأن لا شيء يشفع للصحافة الخطأ في اسمها، فدائما تكتب اللجنة العليا للانتخابات وهذا خطأ دستوري، وتم إلغاء اللجنة في أغسطس 2014.
وأوضح خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة عن الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات، بحضور المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذو شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلق بالانتخابات الرئاسية، بينما القضاء الإدارى ينظر هذا الأمر في حالة انتخابات المحليات، مؤكدًا أنه لا يجوز لأعضاء الهيئة أو أقاربهم من الدرجة الرابعة الترشح لرئاسة الجمهورية.
