هل يدفع «مصر القوية» ثمن صدامات أبو الفتوح مع الدولة؟.. القضاء الإداري ولجنة الانتخابات الرئاسية ينظران حل الحزب.. سمير صبري: استمراره يضر بالأمن القومي.. باحث: جميع الأحزاب الإسلامية في مفت

يواجه حزب مصر القوية، لحظات فارقة في تاريخه، قد تنتهي به، إلى حذفه من ذاكرة الأحزاب السياسية للأبد، وهو المشروع الذي دشنه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق؛ ليكون ظهيرا سياسيا له في خوض انتخابات الرئاسة، قبل أن يتم احتجازه حاليا على ذمة اتهامات، أخطرها التعاون مع جماعة إرهابية، بما يعني أن الرجل إذا ما تمت إدانته، لن يكون له، لا أهلية قانونية، ولا مشروع سياسي يعبر عن أفكاره.

شبح الحل يلاحق الحزب
أول ضربة توجه للحزب، جاءت من نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت قرارًا اليوم، بالتحفظ على مقر حزب مصر القوية، وأملاك كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس الحزب، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات، حول التأكد من مصادر تمويل الحزب، ورصدت العديد من كاميرات الصحف، تحفظ قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل، على المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر العينى، ومنع العاملين من الدخول إليه، باعتباره مقرًا تحت الحراسة الأمنية.

كما تجتمع لجنة شئون الأحزاب الأسبوع الحالي، لمناقشة قانونية استمرار الحزب في الحياة السياسية بعد إلقاء القبض على رئيسه، ونائبه، بتهم متفرقة، على رأسها التعاون مع كيانات إعلامية معادية، والتحريض ضد الدولة المصرية، والاتصال بجماعة إرهابية.

مخالفات الحزب
ومن المنتظر، أن تحسم لجنة الأحزاب السياسية، الجدل الدائر منذ لحظة القبض على أبو الفتوح، تجاه حل حزب مصر القوية، أو استمراره، حسب ما سينتج عن التقرير، الذي ستتلقاه اللجنة لدراسته، والفصل فيه برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، والذي سيخاطب بدوره، النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن أبو الفتوح، واستبيان وجود مخالفات في شروط تأسيس الحزب حسب قانون الأحزاب السياسية، وإعادة الكشف عن مصادر تمويل مصر القوية، حسبما تم إدراجه في أوراق تأسيس الحزب.

وليست اللجنة المعنية بشئون الأحزاب وحدها المعنية حاليا بمصير الحزب، بل أصبح مستقبله معلقا أيضا، بما يراه القضاء الإداري، الذي تقدم أمامه المحامي سمير صبري بدعوى قضائية، لحظر نشاط مصر القوية، مستندا على مخالفة الحزب في الغرض من تأسيسه، بحسب نص الدعوى.

ويرى "صبري" أنه ثبت بالدليل القاطع، أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح، ينتمي لجماعة الإخوان المصنفة "إرهابية" في مصر، وهو ما يتنافى مع نص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، التي تشترط في تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام.

الأحزاب الإسلامية في ورطة كبرى
يقول سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن كافة الأحزاب التابعة لعباءة الإسلاميين تخالف القانون من حيث التكييف القانوني، الذي يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، مشيرا إلى أن جميعهم منخرطون في أنشطة دينية، حتى لو كان الظاهر غير ذلك، موضحا أنه بالرغم من ذلك، ستضع حيثيات تجميد نشاط مصر القوية، باقى الأحزاب القريبة من توجهه السياسي، في معضلة كبيرة، ولا يعرف أحد حتى الآن، كيف سيكون مصيرهم؟ بحسب وصفه.