قانوني: الدستور حصن قرارات الوطنية للانتخابات
قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات: إن مصر عام 1952 كانت تعيش فترة انتقالية، وجاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء وفقا لدستور 1964، وجاء على نفس النهج دستور 1972.
وأشار «عبدالحميد» خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول «المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية» بأحد فنادق القاهرة، إلى أن النزاهة والحيادية والشفافية، لم تكن حكرا على رجال القضاء لكن أتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير وأصبح تشكيلها قضائيا خالصا وأن المادة 28 من الدستور الحالى نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري، تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وخصص نصا كاملا لها تعظيما منه لدورها في إدارة العملية الانتخابية.
وأوضح أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفي للجنة الوطنية للانتخابات، والإشراف القضائى على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور.
