19 فبراير.. الحكم في طعن محام لوقف قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز نظر الطعن المقام من محمود أحمد المحامي وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله مرشحا لانتخابات الرئاسة، للحكم بجلسة ١٩ فبراير الجاري.

وأكد الطعن أن قرار الهيئة صدر بعد تقديم طلب ترشح وذلك على النموذج المعد لذلك، خلال المدة التي حددتها الهيئة على ألا تقل على عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

وأضاف: أن شروط الترشح توافرت لدى الطاعن لكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة، مما يعد إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح للانتخابات من الحقوق اللصيقة لأي مواطن.

وطالب الطاعن بإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين.