دولة الأمناء في «التموين».. يسيطرون على 1432 فرعا في المحروسة.. إجبار الموردين على دفع رسوم التوريد.. وقائع الفساد تكشف مافيا «أمين المخزن».. ومطالبات بالرقابة لحماية المواطنين

أمناء المخازن، اسم على غير مسمى.. بل تحول معظمهم إلى أشبه ما يكونون بالسماسرة، وخلايا البيزنس غير المشروع، فشاغلو هذه الوظيفة ينتشرون في 1432 فرعًا لشركتي "العامة" و"المصرية"، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ويتولون مهمة توريد وصرف السلع المضافة للبطاقات التموينية في 27 محافظة، وبالتالي أصبحت لديهم الفرصة ليكونوا "لوبي" فساد.

شعارهم إجبار الموردين، ومن يصرفون السلع التموينية في نحو 33 ألفًا من المنافذ التموينية من محال البقالة ومشروع شباب جمعيتي، على الدفع.

جباية
العديد من أمناء المخازن تحول إلى جهات جباية، هكذا يكشف صاحب منفذ توزيع سلع غذائية تموينية، موضحا أن توريد طن الأرز من القطاع الخاص يتم فرض رسم عليه يصل إلى 100 جنيه، ومن لا يدفع يتعرض للحرمان من صرف المنتج.

وقد تكررت وقائع فساد لكميات كبيرة من الحلاوة الطحينية أو الأرز، بزعم أن أصحاب المنافذ يرفضون الحصول عليها، بل إن فروع الجملة فرضت على المنافذ التي تتولى تعبئة السلع التموينية 10 آلاف جنيه، بعد انتهاء صلاحية بعض السلع، تحت شعار "كسبتم كثيرًا.. تحملوا عنا بعض الخسائر".

8 ملايين جنيه
مسئول شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ألقى باللائمة عن تغول أمناء المخازن، بأنهم يدفعون لأصحاب القرار للاحتفاظ بالمنصب، بل إن بعضهم تورط مع فرع لمشروع جمعيتي ومسئولين بالتموين في الحصول على 8 ملايين جنيه عن طريق التلاعب بالأوراق بما يخالف الحقيقة.

الكارثة، أن قيادات شركات الجملة لا تعترف بالأخطاء حرصا على الاحتفاظ بالمناصب.. رغم أن المفترض ألا يستمر أمين المخزن بعمله أكثر من 3 سنوات، درءًا للفساد؛ لأن بقاء أمناء المخازن في مناصبهم لعدة سنوات يقوى شبكة العلاقات غير المشروعة.

عضو مجلس إدارة شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة السيد البرعي، يكشف عن تجاوزات أمناء المخازن وتقاضيهم رسومًا غير قانونية من البقالين التموينيين تصل إلى نحو 40 ألفًا شهريا لكل منهم، من خلال صرف السلع الرئيسية التي تلقى رواجًا وإقبالًا، فمثلًا جرار نقل الزيت الذي تصل حمولته إلى 500 كرتونة، يحصل عليه ما يتراوح بين 2000 و3000 جنيه من البقالين وتحميل المشال للمستهلكين بتقاضي رسوم 7 إلى 10 جنيهات من صاحب البطاقة، بما يخالف منظومة التموين دون رقابة من الشركات المركزية العامة والمصرية بالقاهرة، ويستمر التحصيل خلال عمليتى الصرف والتوريد للسلع المدعمة، كما يتم الحصول على 10 جنيهات لاعتماد الفاتورة من كل بقال، وتتكرر هذه الحالة مع صرف الاستعاضة للسلع التي نفدت مرات ومرات بلا نهاية.

الجهات الرقابية
رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية محمود المصري، يلقى بالمسئولية على الجهات الرقابية بوزارة التموين لعدم قيامها بمتابعة أمناء المخازن ومراقبة عمليات الكسب السريع دون وجه حق، موضحًا أن أحد المخزنجية لفروع شركات الجملة بالمحافظة تربَّح من الزيت التموينى 160 ألف جنيه، وبما للجمعية من صلاحيات، وتم إرسال القضية إلى جهاز حماية المستهلك الذي حفظها بدعوى عدم الاختصاص، وكان يجب على الشركة القابضة المسئولة عن أمناء المخازن أن تعود إلى وزارة الاستثمار لأن "التموين" أصبحت المنتج والمورد والخصم والحكم، بما زاد من حجم المخالفات في جميع الفروع على مستوى 27 محافظة.

رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس عبدالفتاح غنيم، أكد أن أمناء المخازن يضعون مصلحتهم فوق كل اعتبار، مدللا بأن الأرز الذي يتم توريده من قبل شركات المضارب التابعة للوزارة يتقاعسون عن استلامه، وفى حالة قبوله يتم تفضيل الأرز الذي يورده القطاع الخاص، بما يعرض أرز قطاع الأعمال العام للفساد، وإصابته بالحشرات والسوس، ويرفض البقالون استلامه؛ لذا لابد من وجود إدارات لا مركزية لشركتي العامة والمصرية لديها القدرة على اتخاذ القرار في ظل المركزية لمجلس إدارتي الشركتين بالقاهرة، بما يجعل المخالفين من أمناء المخازن بمنأى عن المساءلة.

ربيع الشرقاوي، العضو المنتدب للشركة المصرية التابعة للقابضة بالتموين، يرى أن هناك رقابة على جميع فروع الشركة التي تصل إلى 206 فروع في 11 محافظة، من خلال الجهات الرقابية بالشركة، ومفتشي التموين بالمحافظات، التي تقع بها مع محاسبة كل من يخالف القوانين أو يخل بنزاهة الوظيفة العامة، ومن يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو فساد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مع إبلاغ الجهات الرقابية بالشركة أو الوزارة المختصة.

"نقلا عن العدد الورقي.."