البنوك تبدأ مناقشة قرار «المركزي» بخفض أسعار الفائدة

تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة في مصر، وتشمل 38 بنكا اجتماعها خلال الأسبوع الجارى لمناقشة قرار البنك المركزي المصرى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%.

جاء قرار البنك المركزى المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% اعتدادا بانتهاج سياسة استباقية لاحتواء ضغوط التضخم التي واجهت اقتصاد البلاد، ونجحت السياسة النقدية للبنك في محاصرة التضخم وانخفاض معدلاته في نهاية يناير الماضي إلى 17.1 % كمؤشر على تحقيق مستهدفاته للوصول إلى معدل التضخم ليكون 13 % مع نهاية هذا العام.

كما نجحت السياسة النقدية أيضا في دعم مرحلة تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطي النقدى وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، ما دعم تنافسية السوق ورفع معدل النمو الاقتصادى.

ولن يؤثر هذا الخفض في سعر الفائدة الأساسي على معدلات الادخار العائلي لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، مازالت مرتفعة، وأعلن كلٍ من البنكين "الأهلي" و"مصر"، وبقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعتبر سعرًا جاذبا ً للجنيه.

وسيتبع هذا القرار أن تُخفض البنوك من أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال، كلٍ وفق حجم ودائعه، وسيتيح ذلك من احتمالات ارتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الأعمال.

ومع الانخفاض النسبى في تكلفة حصول البنوك على الأموال، سينخفض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى والتي حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، ولذا فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشرًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو، كما يؤدي خفض سعر الفائدة إلى خفض أسعار أدوات الدين العام، ومع نجاح مصر في تسويق الإصدار الجديد من السندات، في سوق الدولار الأوروبي، بأسعار فائدة أقل مما سبق، تكون المحصلة انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق انخفاض تدريجي في عجز الموازنة.

ومن أهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة هو عودة نشاط القطاع وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة وبداية عودة بعض الأموال المدخرة أو الودائع العشرينية وتوجهها إلى الاستثمار الحقيقي.

وأرجع البنك المركزي المصري قراره خفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض بمقدار ١٪ إلى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، وإلى انتهاجه سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، ويري مسئولو البنك المركزي أن انخفاض معدلات التضخم يسير في اتجاه صحيح.

كما أعلن البنك المركزي في مايو الماضي ولأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم المستهدفة وتوقيت تحقيقه وهو ١٣٪ في الربع الأخير ٢٠١٨، وقرر الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بواقع ١٪ على العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح ١٧.٧٥٪ و١٨.٧٥٪ و١٨.٢٥ ٪ على الترتيب.

وتم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار ١٪ ليصبح ١٨.٢٥٪.