برلماني: خفض سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على موازنة الدولة

قال النائب مرتضى العربي عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي، بخفض سعر الفائدة 1%، جاء بعد إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة بعد مؤشرات انخفاض التضخم مع بداية عام 2018.

وأضاف العربي في تصريح لفيتو، أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، سيكون له تأثير إيجابي على موازنة الدولة، وأيضا الدين الحكومي، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي السابق برفع سعر الفائدة كان سببا رئيسيا في رفع قيمة خدمة الدين بموازنة العام الماضي التي وصلت لنحو 140 مليار جنيه.

وتابع عضو مجلس النواب، لا بد أن يكون هناك مرحلة أخرى لتخفيض الفائدة على خطوات في الفترة المقبلة، مثلما تم رفعها على أكثر من مرحلة.

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب، إضافة إلى تخفيض سعر الائتمان، وقال المركزي في بيان له، إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.