خفض الفائدة.. خطوة في طريق الوصول إلى معدل التصخم 13%

جاء قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة بمقدار 1% ليوضح بعض التوجيهات المهمة والعمل والمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة المركزى برئاسة طارق عامر.

ونجحت سياسة البنك المركزي النقدية في محاصرة التضخم وانخفاض معدله في نهاية يناير الماضي إلى 17.1 % ويؤكد ذلك أنه في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول إلى معدل التضخم ليكون 13 % مع نهاية هذا العام.

كما نجحت السياسة النقدية أيضا في دعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه المصرى وتحقيق استقراره والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطي النقدى وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، دعم ذلك من تنافسية السوق وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.

ولن يؤثر هذا الخفض في سعر الفائدة الأساسى على معدلات الادخار العائلى لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، مازالت مرتفعة،وقد أعلن كلٍ من البنك الأهلي وبنك مصر وبالطبع بقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعتبر سعرًا جاذبا ً للجنيه المصرى.

وسيتبع هذا القرار أن تُخفض البنوك من أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال، كلٍ وفق حجم ودائعة،وسيتيح ذلك من احتمالات ارتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الأعمال.

ومع الانخفاض النسبى في تكلفة حصول البنوك على الأموال، سيؤدى ذلك بالطبع إلى انخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى والتي حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، ولذا فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشرًا بأن ربما يكون ذلك بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التقيدية، وهو الذي نتوقع أن يكون له أثر إيجابي في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو.

خفض سعر الفائدة، سيؤدى حتمًا إلى خفض أسعار أدوات الدين العام، ومع نجاح مصر في تسويق الإصدار الجديد من السندات، في سوق الدولار الأوروبي، بأسعار فائدة اقل مما سبق، فإن كل ذلك يؤدى إلى انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق انخفاض تدريجى في عجز الموازنة.


ومن أهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة هو توقع عودة نشاط القطاع وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة وبداية عودة بعض الأموال التي وضعت تحت البلاطة أو الودائع العشرينية وتوجهها إلى الاستثمار الحقيقي.

وأرجع البنك المركزي المصري قراره أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض بمقدار ١٪ إلى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.