توابع تراجع فوائد البنوك.. المركزي يقرر خفض عوائد الودائع 1%.. حصار التضخم وتحفيز الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض أهم أسباب القرار.. وزيادة مؤكدة في الادخار العائلي

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 1% ليوضح بعض التوجيهات المهمة والعمل والمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة المركزي برئاسة طارق عامر.


فقد نجحت سياسة البنك المركزي النقدية في محاصرة التضخم وخفض معدله في نهاية يناير الماضي إلى 17.1 % ويؤكد ذلك أنه في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه بالوصول إلى معدل تضخم لا يتجاوز 13 % مع نهاية هذا العام.

مرحلة التعويم
كما نجحت السياسة النقدية أيضا في دعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه المصري وتحقيق استقراره والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطي النقدي وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم ذلك من تنافسية السوق وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

معدلات الادخار العائلي
لن يؤثر هذا الخفض في سعر الفائدة الأساسي على معدلات الادخار العائلي لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، ما زالت مرتفعة، وقد أعلن كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبالطبع بقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعتبر سعرًا جاذبا للجنيه المصري.

تخفيض البنوك
قرار إلغاء الشهادات ذات الفائدة 20% سوف يتبعه قيام البنوك بخفض من أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال، كلٍ وفق حجم ودائعه، وسيتيح ذلك من احتمالات ارتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الأعمال.

تحفيز النشاط الاقتصادي
مع الانخفاض النسبي في تكلفة حصول البنوك على الأموال، سيؤدي ذلك بالطبع إلى انخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى التي تحد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، ولذا فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطي مؤشرًا أن ذلك ربما يكون بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التي كانت تتسم بالكثير من القيود خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد من التوقعات أن يكون له أثرًا إيجابيًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو.

أدوات الدين العام
خفض سعر الفائدة، سيؤدي حتمًا إلى خفض أسعار أدوات الدين العام، ومع نجاح مصر في تسويق الإصدار الجديد من السندات، في سوق الدولار الأوروبي، بأسعار فائدة أقل مما سبق، فإن كل ذلك يؤدي إلى انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق انخفاض تدريجي في عجز الموازنة.

تشغيل المصانع
من أهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة هو توقع عودة نشاط القطاع وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة وبداية عودة بعض الأموال التي وضعت تحت البلاطة أو الودائع العشرينية وتوجهها إلى الاستثمار الحقيقي.

قرار الخفض والأسباب
أرجع البنك المركزي المصري قراره أمس الخميس، بخفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض بمقدار ١٪ إلى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

وقال البنك المركزي، إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد الوطني التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم يسير في الاتجاه الصحيح.

كما أعلن البنك المركزي في مايو الماضي ولأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم المستهدفة وتوقيت تحقيقه وهو ١٣٪ في الربع الأخير ٢٠١٨.

تفاصيل القرار
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع ١٪ على العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح ١٧.٧٥٪ و١٨.٧٥٪ و١٨.٢٥ ٪ على الترتيب.