رئيس التحرير
عصام كامل

تلبية لدعوة الرئيس.. البرلمان يفتح ملف العمالة الموسمية.. يناقش تعديل أوضاعهم بقانون العمل الأسبوع المقبل.. واللجنة المختصة تستعد لمناقشة مشروع قانون للتأمين عليهم

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة"، الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين مؤخرا، وأحاله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للجان المختصة.


وتبدأ اللجنة الأسبوع المقبل في تعديل بعض المواد المتعلقة بتأمين أوضاع العمالة الموسمية، بقانون العمل، حيث تستمع يوم الإثنين المقبل لعدد من الوزراء بشأن ذلك.

دعوة الرئيس
ويأتي ذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه للاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وتأتى فلسفة مشروع قانون أوضاع وحقوق العمالة الموسمية، لتؤكد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم.

٦ مواد
ويتضمن مشروع القانون 6 مواد، تلزم بالتأمين على عمال اليومية، وذلك من خلال النص على العمل بالأحكام الواردة فيه في شأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية.

كما تضمن المشروع، النص على إنشاء نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئي أو عجز كلي.

اللائحة التنفيذية
كما ينص المشروع، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك ومدته، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناء على الدراسة الإكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن

دفع اشتراكات
وألزمت المادة الرابعة بالمشروع، أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل، وذلك كمساهمة من الدولة في مساعدة هذه الفئة، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي.

كما ألزمت المادة الخامسة قيام الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لإنشاء هذا النظام.
الجريدة الرسمية