سر غضب نقابة الصحفيين من رؤساء مجالس التحرير

حيل جديدة تلجأ إليها بعض الصحف الناشئة، تتجاوز بها نصوصا قانونية أساسية، ما يهدد استمرارها أو الاعتراف بهذه الإصدارات رسميًا، سواء خلال مرحلة التراخيص، وهي المعني بها المجلس الأعلام لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أو تكويدها من خلال نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة.

بدعة غير قانونية

«رئيس مجلس التحرير» مصطلح جديد ابتدعته عدد من الصحف -غير قانوني ولا معترف به- بحسب المعنيين، للهروب من الشروط التي حددها القانون في رئاسة التحرير، والتي أهمها أن يكون صحفيا نقابيا، وربما لسيطرة رأس المال وتدخله في السياسة التحريرية للمؤسسات الصحفية، تطلع مسئولون إلى هذا المنصب الذي لا يتقنه إلا صحفي مارس المهنة سنوات طويلة، واعترف به الكيان الرسمي وهو نقابة الصحفيين ومنحه عضوية جمعيتها العمومية.

اختراع لا أخلاقي
من جانبه قال أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد، وعضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين: إن هناك تحايلا على القانون من بعض مسئولي الصحف غير النقابيين، رغبة منهم في أن يكونوا على رأس العملية التحريرية، فنجد على رأس الصفحة الأولى «رئيس مجلس التحرير» وليس «رئيس التحرير»، في مخالفة صريحة لقانون الصحافة، متابعًا:«إنه اختراع لا قانوني ولا أخلاقي يضلل الرأي العام».


حيلة للهروب من القانون

وأضاف «أبو السعود» أن بعض الصحف لجأت لهذا الاختراع منذ سنوات، بهدف تكريم مؤسسيها ورموزها من الصحفيين النقابيين الكبار، واستحدثت هذا المصطلح بشكل استثنائي، ومن هنا استغلها البعض وأصبحت حيلة يلجأ إليها من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لرئاسة التحرير، مؤكدًا أنها تندرج تحت جريمة انتحال صفة، يعاقب عليها القانون، ولابد من تدخل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دون النظر لأسماء هؤلاء المخالفين وصفاتهم، إعمالا بمبدأ الجميع أمام القانون واللوائح النقابية سواء.

وقف تكويد المخالفين

وعن طلبات تكويد بعض هذه الصحف المخالفة، أكد عضو لجنة القيد، وهي اللجنة المعنية بالتكويد، أنهم لن يكودوا جريدة مخالفة للقانون والأخلاق على رأس صفحتها الأولى، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى تقدمت بالفعل للنقابة بهذا الشأن، وستطرح القضية على مجلس النقابة، بحيث تكون على رأس جدول أعمال الاجتماع المقبل.

التصدي للمخالفين

فيما قال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين: إن القانون لا يسمح بهذه المخالفات، والنقابة ستتصدى لمثل هذه الإجراءات المخالفة، التي من شأنها تضليل الرأي العام، مؤكدًا أن النقابة لن تكود ولا تعترف بكل من لايحترم القانون، ويلتزم به، موضحا أن النقابة ستعلن ذلك بشكل رسمي.

تلاعب مرفوض

قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن استخدام صفة رئيس مجلس التحرير، تعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ومرفوضة، مؤكدًا أنه لا يوجد في النص القانوني، ما يسمى برئيس مجلس تحرير، وسيسعى أن يؤخذ مجلس النقابة موقف رسمي حيالها.

الهروب من المسئولية
وأشار «بدر» إلى أنه سيتبنى داخل مجلس النقابة، ضرورة عدم إصدار أي صحيفة إلا برئيس تحرير، عضو في نقابة الصحفيين ومدرج في جدول المشتغلين، يكون مسئولا أمام مجلس النقابة عن أداء صحيفته، حتى لا يستغل ذلك البعض، كثغرة للهروب من المسئولية، مضيفًا أنه سيتنى أيضًا أن تتخذ النقابة إجراءاتها القانونية، والنقابية بشأن الصحف المكودة، وتستخدم مصطلح رئيس مجلس تحرير على ترويستها.