الاقتصاد المصري يتعافى..جذب استثمارات أجنبية بـ12 مليار دولار.. تحرير سعر الصرف ساهم في عودة الانتعاش للأسواق..المشروعات القومية الكبرى ساعدت على زيادة فرص العمل
أكد الخبراء أن الاقتصاد المصري يتعافى وتخطى الأزمة التي كانت تحاصر الأسواق، واستطاع الدخول إلى مرحلة الرواج والانتعاش. وأشاروا إلى ضرورة زيادة معدلات التنمية، وجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد كأحد أهم الأدوات التمويلية للاقتصاد المصرى، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، ومحاصرة التضخم لزيادة فرص العمل والتشغيل للشباب.
وأكد الخبراء أن فرص مصر قوية خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد أن استطاعت الحكومة الفترات الماضية، جذب 12 مليار دولار استثمار أجنبي، متوقعين أن تنجح مساعي الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار، تحت قيادة الدكتورة سحر نصر، بعد الانتهاء من مسودة قانون الاستثمار الجديد والانتهاء من أكبر لائحة قانون الشركات منذ 35 عاما، والتي تتواكب مع التطورات العالمية والمساهمة في تحسين صورة مصر، وترتيبها ضمن التقارير الدولية والتي تساهم بدورها في تحسين مناخ الاستثمار وجذب أكبر عدد من المستثمرين على المستوى العربى والإفريقى والأوروبي.
الترويج للاستثمار
وطالب اقتصاديون، الرئيس بضرورة العمل على تكثيف التحركات في ملف الترويج للاستثمار، ومخاطبة تجمعات المستثمرين عالميا، وحل المتبقى من المنازعات الاستثمارية التي لا تزال تصدر صورة سيئة عن الاستثمار الأجنبى في مصر، وبناء إستراتيجية خاصة بالاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، مع التركيز على الاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية الأجنبية، لتوفير احتياجاتها من الأيدى العاملة المدربة، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتفعيل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، لتشجيع الإنتاج وزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.
قوانين جديدة
ويرى مستثمرون، أن مصر استطاعت خلال الفترة ما بين 2016 - 2017 أن تجذب 7.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود قانون جديد للاستثمار آنذاك، فضلا عن صعوبات تدبير النقد الأجنبي في تلك الفترة، مؤكدين أن الفترة المقبلة تتيح جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، في ظل القوانين الجديدة التي تسهل عملية جذب المستثمر الأجنبى للاستثمار في مصر، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة بما يخلق لة بيئة آمنة للاستثمار، والبعد عن جو المنازعات الذي عاشت فيه البلاد فترة ما قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وسعى وزارة الاستثمار حاليا لعودة توطين الاستثمارات الأجنبية في البلاد من جديد.
مشروعات ضخمة
وقال شعبان غانم، الخبير الاقتصادى، رئيس مجموعة ارابيان للاستثمار: جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد أحد أهم الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد المصرى، بما يتيح تنفيذ مزيد من المشروعات الجديدة وتحسين ترتيب مصر الائتمانى، مؤكدا أن مصر شهدت توسعا كبيرا خلال المرحلة الماضية في فتح شهية المستثمرين، لتنفيذ مزيد من المشروعات، في ظل إنهاء القيود التي كانت مفروضة على المستثمرين مع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في إنهاء الضغوط التي كان يواجهها المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، فضلا عن تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والتحولات الجذرية في معدلات السياسة النقدية، مؤكدا أن مضاعفة حجم الاستثمار الذي تم جذبه خلال الفترة الماضية، ليس مستحيلا في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
استثمارات أجنبية
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 14.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من 2017-2018 نحو 1،6 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، ومقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016-2017.
وكان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لتسجل 3 مليارات دولار خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالي 2017/ 2018 حيث سجل صافى التدفق إلى الخارج، نحو 1.4 مليار دولار، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 1.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة صافى الاستثمار في قطاع البترول، بنحو 84.2%.
واستطاعت وزارة الاستثمار أن تنجز عددا من القوانين والتشريعات الاقتصادية الجديدة التي جاء على رأسها قانون الاستثمار الجديد، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
النمو الاقتصادي
وصرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإن التعديلات التي ادخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، في 51 مادة، حيث جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
إجراءات إصلاحية
وبدوره، قال خالد حنفى، أمين عام الغرف العربية ووزير التموين السابق: إن رؤية المستثمرين إيجابية جدًا تجاه مصر، وأصحاب الأعمال في المنطقة العربية لمسوا الإجراءات الإصلاحية"، لافتًا إلى أنّ رفع الطاقة الاستيعابية الاستثمارية سواء من خلال مشاريع البنية التحتية أو من خلال التخطيط المكاني الذي وضع للمرة الأولى في خطط مصر الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني ساهم في جذب المستثمر إلى مصر، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بحجم السوق المصري، وارتباطه باتفاقيات تجارية قوية مع الدول العربية والأفريقية".
وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها السنوات الماضية خلال فترة حكم الرئيس السيسي، من تعزيز النقد الأجنبي الذي وصل إلى 39 مليار دولار وإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، وعلى رأسها المشروع العملاق العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن مثل العلمين والمنصورة الجديدة وغيرها من المشروعات المتعلقة بالطرق والكبارى والبنية التحتية ومشروعات الشباب السكنية، تعطى مساحة من التفاؤل في مضاعفة هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الأيام المقبلة تختلف جذريا عن الأيام الماضية خاصة وأنه تم قطع نصف المسافة في تعديلات قوانين الاستثمار وخلق البيئة الاستثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
فرص تصديرية
وتراهن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على جذب أكبر قدر من العملة الأجنبية في ظل الإصلاحات والمشروعات الضخمة التي تتيح مجال لفتح فرص تصديرية جديدة، كان أبرزها إبرام صفقة إنشاء مصنع لإنتاج السكر، والحديث عن الاكتفاء الذاتى، وإتاحة الفرص للتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتبلغ قيمة صفقة إنشاء المصنع الجديد، مليار دولار بالإضافة إلى استصلاح مايقرب من 183 ألف فدان بمحافظة المنيا، حيث شهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
فرص العمل
من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من الاصلاحات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الجذب الاستثمارى واستقطاب استثمارات عربية وأفريقية وأجنبية نتيجة النجاحات التي تحققت والاهتمام الكبير من قبل المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية.
وأكّد أبو ذكى، أن مصر تمكنت بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وعدد من المشروعات الكبرى من افتتاح عهد اقتصادي غير مسبوق، يؤذن بمرحلة نمو اقتصادي طويلة وتدفق الاستثمارات وقيام المشاريع، وخلق فرص العمل لملايين المصريين في مختلف مناطق البلاد والتفاؤل لما هو قادم.
