خبراء: التشريعات الاقتصادية الجديدة سلاح الحكومة لجذب الاستثمارات

يعول خبراء الاستثمار خلال عام 2018 على نمو معدلات التنمية وزيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد كأحد أهم الأدوات التمويلية للاقتصاد المصرى، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي في عام 2017 وتحرير سعر الصرف والقوانين الاستثمارية الجديدة والتشريعات التي أنهت القيود التي كانت تواجه المستثمرين السنوات الماضية.

وقال شعبان غانم، الخبير الاقتصادى، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، إن أبرز التشريعات التي ساهمت في تحسين المناخ الاستثمارى قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتأسيس الشركات والقانون الذي صدر مؤخرا الخاص بتعديلات قانون رأس المال العام.

وأضاف أن، جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد أحد أهم الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد المصرى، بما يتيح تنفيذ مزيد من المشروعات الجديدة وتحسين ترتيب مصر الائتمانى مؤكدا أن مصر شهدت توسع كبير خلال المرحلة الماضية في فتح شهية المستثمرين لتنفيذ مزيد من المشروعات في ظل انتهاء القيود التي كانت مفروضة على المستثمرين مع قانون الاستثمار الجديد.

وأكد أن تحرير سعر صرف أسهم بشكل كبير في إنهاء الضغوط التي كان يواجهها المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، فضلا عن تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والتحولات الجذرية في معدلات السياسة النقدية مؤكدا أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي ليس مستحيلا في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 14،3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من 2017-2018 نحو 1،6 مليار دولار، مقابل 1،9 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضى.