قابيل: قفزة في معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة الحالية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنوع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخرًا قد ساهما بشكل كبير في جذب العديد من الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار بالسوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك خلال المرحلة الحالية مقومات وفرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات الاستثمارية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة ومشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد شركة يونيلفر العالمية، والذي يزور القاهرة حاليًا لاستعراض مشروعات الشركة بالسوق المصرية والوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادي في مصر.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية تشهد حراكًا كبيرًا في معدلات الإنتاج والتصدير لكل القطاعات الإنتاجية وبصفة خاصة القطاع الصناعى والذي شهد طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أكدته التقارير الصادرة عن الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومجلة الإيكونوميست، حيث تصدرت مصر قائمة الدول التي حققت أعلى نموًا انتاجيًا في المجال الصناعى خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى.
ولفت قابيل إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تتيح حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف فرصة استثمارية حقيقية في القطاع الصناعى مرتكزة إلى الاحتياجات الفعلية والفجوات الإنتاجية الحالية وكذا الميزات النسبية المتوافرة في كل منطقة صناعية بما يسهم في إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وفى هذا الإطار أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركات العالمية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية للاستفادة من حزم الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبهم أكد وفد شركة يونيلفر العالمية أن جهود الحكومة المصرية الأخيرة لتصحيح المسار الاقتصادي قد ساهمت في توجه الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في عدد من مشروعات الشركة في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، مشيرين إلى أن السوق المصرية تمثل محورًا صناعيًا وتصديريًا لأسواق الدول العربية ودول قارة أفريقيا، حيث تسهم مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضافوا أن الشركة تصدر حاليًا من خلال مشروعاتها بالسوق المصرية لأسواق 64 دولة وتستهدف زيادتها إلى 76 دولة خلال العام الحالي، حيث ارتفعت صادرات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 90% بقيمة بلغت نحو 100 مليون دولار، كما بلغ حجم الإنتاج نحو 5 مليارات جنيه.