ليلة القبض على «أبو الفتوح».. مصادر: عقد لقاءات سرية في لندن لتعطيل سير الانتخابات الرئاسية.. حصل على الضوء الأخضر لقيادة الجماعة الإرهابية بمصر.. وشكل جبهة لمهاجمة الدولة
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بتهمة التطاول على مصر وإجراء حوارات مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية للنيل من مؤسسات الدولة ومحاولة إفساد الانتخابات الرئاسية.
وعلمت «فيتو» من مصادر مطلعة، أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية خطط ليكون «أبوالفتوح» رجل الجماعة الشرعى في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن «أبو الفتوح»، تواصل مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، لتحديد موقفهم من الانتخابات الرئاسية عبر وسطاء، وكان القيادي نائب رئيس الحزب محمد القصاص هو حلقة الوصل في سفر "أبو الفتوح"، وعقب جمع المعلومات والأدلة والتسجيلات قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على محمد القصاص وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
قالت مصادر إن القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح، أجرى عددا من اللقاءات السرية مع قيادات التنظيم الدولي في لندن، لتحديد وجهتهم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أنه يسعى إلى تكوين جبهة قوية في وجه الدولة المصرية، لاختراق الساحة السياسية عبر حزب مصر القوية، حيث كان الإخوانى محمد القصاص نائب رئيس الحزب حلقة الوصل والتنسيق بين قناة الجزيرة القطرية، وسفر أبو الفتوح إلى لندن على نفقتهم الخاصة لإجراء حوارات مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية لمهاجمة الدولة المصرية، وتشويه صوتها والحديث المشبوه على خلاف الحقيقة عن الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر، أن أبو الفتوح سيقوم بتنفيذ التكليفات الصادرة من التنظيم الدولى للإخوان بشكل فورى، ويبدأها بحديث مع قناة bbc للتطاول على مصر.
وأكدت المصادر، أن التنظيم سرب لـ"أبو الفتوح"، وثيقة مبادئ المعارضة من جماعة الإخوان الإرهابية لاستدراج الحركة المدنية الديمقراطية للتوقيع عليها، ومحاولة إفساد سير عملية الانتخابات الرئاسة، وتعكير صفو الأجواء داخل البلاد.
أردفت المصادر، بأنه قامت الأجهزة الأمنية بتقديم الإدلة والتسجيلات إلى نيابة أمن الدولة العليا التي اصدرت قرارًا بضبط "أبو الفتوح"، والمشاركين معه في التآمر مع جهات أجنبية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه وآخرين من حزب مصر القوية المنتمين إلى الإخوان.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على محاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعة محظورة لمحاولة تقويض مؤسسات الدولة.
وأسندت النيابة للمتهمين، عقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى لتعطيل سير الانتخابات الرئاسية، فيما أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.
وستواجه النيابة المتهمين بالأدلة والتسجيلات التي تثبت تورطه مع جماعة الإخوان والتخطيط لأعمال تخريبية.
الجدير بالذكر أن «أبو الفتوح» شن هجومًا على القيادة السياسية من على منبر قناة الجزيرة، قبل يومين ليؤكد مخطط التنظيم الهادف إلى النيل من مؤسسات الدولة.
ويذكر أن اتهام عبد المنعم أبو الفتوح، بالانتماء لجماعة إرهابية، تشغل الرأي العام منذ عام 2015؛ وقتها أمرت نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، بفتح تحقيقا عاجلا مع رئيس حزب مصر القوية، بتهمة التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية، وانتمائه لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014.
ودأب «أبو الفتوح» على وصف القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة، وهي جرائم مؤثمة قانونا، ومن ثم يستوجب توجيه الاتهامات له، عن تلك الجرائم، بموجب قانون العقوبات بنص المادة 171 / 5 عقوبات؛ هكذا قال وقتها المحامي طارق محمود، في البلاغ الذي قدمه ضد رئيس حزب مصر القوية، وحمل رقم 4632 لسنة 2015 نيابات استئناف الإسكندرية، وطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل، وإصدار أمر بضبط وإحضار أبوالفتوح، لارتكابه جرائم تحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج من جراء الانتماء لجماعة محظورة، بحسب نص بلاغه.
بلاغ المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، ضد أبو الفتوح، لاعتباره أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، ويدلل على ذلك بلقاءاته الصحفية، ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية، ومن 2015 حتى الآن، عادت القضية للظهور من جديد، بعد الهجوم الضاري الذي شنه أبو الفتوح على القيادة السياسية من على منبر قناة الجزيرة، قبل يومين.
ويذكر أن اتهام عبد المنعم أبو الفتوح، بالانتماء لجماعة إرهابية، تشغل الرأي العام منذ عام 2015؛ وقتها أمرت نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، بفتح تحقيقا عاجلا مع رئيس حزب مصر القوية، بتهمة التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية، وانتمائه لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014.
ودأب «أبو الفتوح» على وصف القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة، وهي جرائم مؤثمة قانونا، ومن ثم يستوجب توجيه الاتهامات له، عن تلك الجرائم، بموجب قانون العقوبات بنص المادة 171 / 5 عقوبات؛ هكذا قال وقتها المحامي طارق محمود، في البلاغ الذي قدمه ضد رئيس حزب مصر القوية، وحمل رقم 4632 لسنة 2015 نيابات استئناف الإسكندرية، وطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل، وإصدار أمر بضبط وإحضار أبوالفتوح، لارتكابه جرائم تحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج من جراء الانتماء لجماعة محظورة، بحسب نص بلاغه.
بلاغ المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، ضد أبو الفتوح، لاعتباره أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، ويدلل على ذلك بلقاءاته الصحفية، ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية، ومن 2015 حتى الآن، عادت القضية للظهور من جديد، بعد الهجوم الضاري الذي شنه أبو الفتوح على القيادة السياسية من على منبر قناة الجزيرة، قبل يومين.
