منى محرز نائب وزير الزراعة: سوق إلكترونية لتداول الدواجن والأسماك قريبا لمنع الوسطاء

• ألا يأكل الناس أفضل عندى من أكلهم لحوم حمير
• لا توجد استراحة ملكية للملك فاروق بحديقة الحيوان
• تغيير نظام الاستزراع شبه المكثف ومن لن ينفذه ستسحب منه رخصة المزرعة
• المزارع العشوائية والتعديات بمنطقة مثلث الديبة بالمنزلة سيتم إزالتها
• هيئة الثروة السمكية فقيرة وتقدمنا باقتراح للحكومة بتحويلها إلى هيئة استثمارية
• 800 مليون جنيه لتطوير المجازر ودخول مجزئات الدواجن كانت "غلطة" ومش هتتكرر
• الدواجن المجمدة أثرت في المربين الصغار.. ولا توجد شحنات جديدة منها
• قروض بفائدة 5% لتطوير مزارع الدواجن وملء الفراغات في مزارع الماشية
• الاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي يخلي الدلتا من المزارع العشوائية
• الخدمة الوطنية قدمت دورا كبيرا في جلب الماشية لصغار المربين
• فشل تسليم الذرة لاتحاد مربي الدواجن سببه غياب التنسيق في الوزارة

استطاعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن تفرض نفسها على الساحة كرقم إيجابي في معادلة المسئولين الحكوميين الخاسرة في أغلب الأحيان، فمن خلال أدائها في ملفات تطوير الإنتاج الحيواني، أصبحت تملك رصيدا كبيرا لدى المربين والمستثمرين الصغار والكبار، خلال حوارنا معها كشفت عن أفكار جديدة، ألقت بها حجرا في المياه الراكدة لملف الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر، وأزالت النقاب عن اهتمام رئاسي مخصوص بتوفير البروتين الحيواني وزيادة الاستثمارات في الظهير الصحراوي.. وإلى نص الحوار:


وجدناك مؤخرا نشيطة في الإعلان عن ضبط لحوم حمير وخنازير قبل تداولها في الأسواق، ألا ترين أن ذلك يرهب المستهلك؟
- لا أعتقد أن هناك خطأ في الإعلان عن الضبطيات التي تتم للحوم الحمير والخنازير، فنحن بدأنا الإعلان حتى يعلم من يريد الغش أنه معرض للحساب والعقوبة، وهذا يعنى أننا نفعل دورنا في الرقابة على الغذاء، ويجب أن يعلم الناس بكل ما يحدث حتى يدركوا أن هناك من يحرص عليهم ويعرقل وصول لحوم الحمير والخنازير والأغذية الفاسدة لهم، وبالنسبة لى أن يخاف الناس ولا يأكلون أفضل من أن يأكلوا طعاما فاسدا، ونحن نتابع يوميا مع رئيس إدارة المجازر الضبطيات المختلفة، حرصا على جودة المنتجات الحيوانية التي تخرج للجمهور فالشفافية والعرض المستمر على الناس يرفع وعيهم ويرهب الفاسد.

كيف تسيطرون على حمى ذبح الحمير التي انتشرت في أغلب القرى والمزارع؟
- نبحث الآن توريد لحوم كل الحمير المراد تصدير جلودها إلى حديقة الحيوان، وبالتالى نضبط عدد الجلود المصدرة باللحوم الموردة ولكن لم نبدأ بعد في ذلك، إلى جانب أننا أحكمنا الأمر من خلال هيئة الخدمات البيطرية التي يجب موافقتها على شحنات تصدير الجلود وفقا للكوتة الموضوعة لها وهو ما يمنع فتح باب لتهريب تلك الجلود وزيادة ذبح الحمير أعلى من الحدود الموضوعة.

ماذا عن مجازر الإنتاج الحيواني التي تعانى من مشكلات كبيرة؟
- بالطبع لدينا مشكلة كبيرة جدا في مجازرنا ووضعنا خطة بنحو 800 مليون جنيه للتطوير، إلى جانب أن الوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تعمل على إنشاء مجازر جديدة خارج الكتلة السكانية بمواصفات آلية، خاصة أن المجازر القديمة في أماكن لا تصلح وتحاول إيجاد آليات مختلفة عن ذى قبل للتطوير الدائم.

لماذا دخلت مجزئات الدواجن إلى مصر رغم تهديدها الصناعة الوطنية؟
- كانت أول وآخر مرة ولن تدخل مرة أخرى، للأسف المسئولون عن الحجر البيطري وافقوا على دخولها دون علم بأثرها السلبي في صناعة الدواجن الوطنية، وهو في كل الأحوال خطأ لن يتكرر لأنه هدم للصناعة، لكن دعنى أقول إن الرئيس السيسي وجه بمنع دخول تلك المجزئات مرة أخرى حماية لصناعة الدواجن الوطنية، إلى جانب توجيهاته لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير الزراعة وأنا نائب عنه وعضوية ممثلين عن كل الجهات المعنية بالأمر في الدولة لتحديد كميات الاستيراد التي نحتاجها كل فترة بما لا يؤثر في الإنتاج المحلي، وبتشكيل تلك اللجنة ألغيت كل اللجان المعنية بمتابعة أسعار الدواجن والاستيراد في وزارتى التموين والزراعة.

لكن هذا يتناقض مع سماح الدولة بدخول كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.. كيف ذلك؟
- بالطبع تأثر المربي الصغير والتاجر لأن الكمية وصلت في وقت ضيق والعرض كان كبيرا وبالتالى حدث ركود هدد المربين الصغار والصناعة الوطنية بشكل عام، وهو ما دفع رئيس الجمهورية للتوجيه بتشكيل لجنة حماية الإنتاج المحلى ومتابعة الأسعار لتتحكم في كميات الاستيراد المطلوبة، وأؤكد أن حاليا توقف الاستيراد تماما لتلك الدواجن ولا يوجد شحنات جديدة منها.

في وسط الأزمة والخسائر طالبتى المربين باستكمال دورات التربية.. كيف ذلك وهم يتكبدون الخسائر؟
- بالتأكيد كان يجب أن أطلب من المربي مواصلة التربية لأنه في حالة انقطاعهم سنواجه أزمات في شهر رمضان بل أطالبهم بأن يربوا بكل طاقتهم، لأن رمضان موسم يتضاعف فيه الاستهلاك ومن سيخرج من السوق سيخسر أكثر، وسنضطر وقتها إلى الاستيراد مرة أخرى في حالة وجود عجز، وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة لم تستورد أو تخزن كميات دواجن مجمدة لشهر رمضان.

لكن المربين الصغار خرج أغلبهم من السوق وبالتالى ستحدث أزمة؟
- يجب أن نعلم أن مع كل أزمة يخرج نسبة من المربين الصغار وذلك يدفعنا إلى أن ندعوهم للتطوير من أنفسهم ليصبحوا فاعلين في السوق ويمكنهم ذلك بقروض مقابل فائدة 5% طرحناها من خلال البنك الأهلي والبنك الزراعي، لأن تطوير المزارع أصبح أمرًا مهمًا وأعلنها أن ترخيص المزارع أصبح أمرا أساسيًا في وجود المزرعة واستمرارها في العمل، فغير المرخص ستغلق مزرعته، لأن هدفنا حماية الصناعة من بعض المزارع العشوائية التي تسببت في انتشار الأمراض وتوطنها وكل الفرص متاحة الآن للتطوير والترخيص ولكن إذا لم يسع لذلك فبالتأكيد لن يصله الدعم اللازم للتطوير وسيكون مصيره الخروج من السوق.

انتشر حديث عن بيع الدواجن المريضة بالأمراض الصدرية في الأسواق.. هل لكم دور لمنع ذلك؟
- لا توجد مشكلة في الأصل من بيع الدواجن المريضة بالأمراض الصدرية كالنيوكاسل والآى بي فهى ليست أمراضا مشتركة حتى نخشاها وأطمئن الناس على جودة المنتج المصرى من الدواجن المطروحة في الأسواق، فالخوف الوحيد من الدواجن المصابة بالإنفلونزا وهى أصلا لا تصلح للتسويق ولا يمكن غشها مع الدواجن السليمة.

اتحاد مربى الدواجن أعلن أكثر من مرة توريد 20 ألف طن إلى وزارة التموين وكل مرة تتوقف المبادرة.. هل تستمر هذه المرة؟
- لا أعتقد أن الكميات التي يعرضها اتحاد مربى الدواجن بأسعار مخفضة ستحل أزمة الدواجن من الأصل فإنتاجنا السنوى من اللحوم البيضاء يصل إلى 1.8 مليون طن، وحتى تلك الدواجن التي كانت تورد لوزارة التموين نحن لا نعلم إلى أين تذهب هل للمواطن فعلا أم إلى المطاعم، لذلك أنا أفضل أن يكون الدعم مباشرًا للمربي من خلال قروض التطوير.

الاستثمارات الأخيرة في الظهير الصحراوى لعمل مشروعات إنتاج داجنى متكاملة.. هل الهدف منها إخلاء السوق من المربين الصغار؟
بالطبع يفضل أن تكون الدلتا بلا تربية ريفية لأن الحمل الفيروسي هناك أصبح مرتفعا جدا وتسبب في توطن الأمراض والخروج للاستثمار في الصحراء هو الحل الأمثل للخروج من عنق زجاجة الأمراض البيطرية الخاصة بالدواجن، وكنا أيام دخول الإنفلونزا عرضنا على المربين الانتقال للصحراء لكن لم يستجيبوا، وبالتالى كان علينا فتح مجال مواز للتربية الريفية من المستثمرين، لدفع القطاع الريفي للتوجه إلى الصحراء لأن الاستثمارت الكبرى في إنشاء المزارع المتكاملة بالتأكيد ستحقق نجاحا، بسبب قوة المنظومة المطبقة فيها، وهو ما سيجذب مربى الدلتا، فنحن الآن نرى في الصعيد 70 مربيا في قنا تجمعوا وحصلوا على الأرض في الظهير الصحراوى وبدءوا في عمل مشروع متكامل والدولة تقدم هدية للمربين بطرح الفدان بـ700 جنيه في السنة بنظام حق الانتفاع وهو سعر يعتبر دعمًا للمربي، وأنا أدعو المربين عبر الإعلام دائما للتوحد وإنشاء مشروعات إنتاج كبرى، ولدينا الخبرات الكبيرة في التربية التي تصل بوزن الدجاجة في أحيان كثيرة إلى أكثر من الوزن المتوقع في "كتالوج" الأصناف التي نربيها.

هل نواجه مشكلات في فاعلية اللقاحات البيطرية أو استيراد لقاحات فاسدة للأمراض البيطرية؟
- دعنى أوضح أولا أن مهما كان نوع اللقاح فلن يجدى نفعًا طالما كانت المزرعة لا تطبق "نظام أمان" حيويًا محكمًا، في تلك الحالة سيسبق الفيروس اللقاح، واللقاحات والأمصال المستوردة أو المحلية يتم فحصها في معمل الأمصال واللقاحات البيطرية، وهو معتمد وبالتالي نضمن جودتها وفاعليتها، لكن ما نحرص على ضبطه في الوقت الحالى هو "عملية التداول والتخزين"، ولذلك بدأنا لأول مرة حملات على أماكن بيع اللقاحات للتأكد من تراخيصها ومطابقة منافذها للمواصفات المطلوبة لحفظ اللقاح ونفرض أيضا على الشركات الموردة عدم التوريد لأى تاجر غير مرخص.

كل عام يزرع الفلاحون الذرة وفى النهاية لا يشتريها اتحاد مربي الدواجن.. لماذا؟
- هذا غير صحيح، المشكلة للأسف لدى وزارة الزراعة لأننا حتى الآن لم ننسق الوضع ولم نضع آليات استلام الذرة؛ لأن ذلك يحتاج إلى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من جانب الوزارة وعن نفسي تقدمت إلى اتحاد مربي الدواجن بطلب لشراء 105 آلاف طن من الذرة لكن لم يفعل ذلك رغم أن البنك الزراعي كان موافقا على أن يكون وسيطا لكن لم يتم الأمر لغياب التنسيق، لكن في النهاية الذرة لا تضيع في الحقول، فالفلاح بدلا من بيعها طازجة كعلف يحولها إلى (سيلاج) للماشية وفى النهاية ذلك في صالح منظومة الإنتاج.

المتابع لهيئة الثروة السمكية يجدها مؤسسة عاجزة وغير فاعلة وفقيرة.. هل ترين ذلك؟
- هذا واقع فميزانية الهيئة منخفضة لذلك تقدمنا باقتراح للحكومة بتحويلها إلى هيئة استثمارية يكون تمويلها ذاتيا، وخلال العام الماضي رفعت الدولة عن الهيئة عبئا كبيرا من مهامها الرئيسية من خلال تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطهير البحيرات الطبيعية وتأهليها.

كيف يمكن الاستثمار من خلال هيئة الثروة السمكية؟
- أولا بدأنا في تطوير آليات العمل إلى جانب النظر لأسعار وأنواع الخدمات التي تقدمها الهيئة، فالصيادون اعتادوا أن الخدمات تقدم دون مقابل، ونبحث الآن وضع تسعيرة جديدة لخدمات الهيئة برفعها بنسبة معينة حتى يمكن تحقيق دخل يقتطع منه للتطوير الداخلي لها للاستمرار في مشروعات التطوير فنحن الآن بصدد الانتهاء من الحزام الآمن لبحيرة قارون؛ للحد من التلوث وحماية المسطح المائي من التعديات، حيث تم تنفيذ 4 كيلومترات، وجار الانتهاء أيضًا من إنشاء الفلاتر الميكانيكية للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، ونجحنا في القضاء على الحشرة الطفيلية التي اجتاحت البحيرة، وبدأنا في إطلاق 70 ألف زريعة جمبري بمتوسط وزن 8 جرامات لزيادة المخزون السمكي بالبحيرة، والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه قبل 10 أعوام، كما اتخذنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائي من التعديات والحد من التلوث، وتم تطوير قطاعي بورسعيد والدقهلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والانتهاء من حملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على المسطح المائي لبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتطوير منطقة البركة الغربية ببحيرة البرلس من خلال تطهيرها من النباتات المائية وورد النيل وضم مساحتها للمسطح المائي الصالح للصيد الحر بمساحة تقدر بـ 14 ألف فدان.

منطقة مثلث الديبة بالمنزلة بها رواد الاستزراع السمكي في مصر.. ما حقيقة إخلاء المنطقة؟
- من لديه عقود من الدولة بحق الانتفاع للمسطحات المائية فموقفه سليم، لكن المزارع العشوائية أو التعديات سيتم إزالتها وسيتم طرح الأراضي مرة أخرى من خلال الدولة فهذا حق الشعب الذي من واجبنا الحفاظ عليه، لكن رغم ذلك حتى الآن لم تحدث أي إزالات، ودعنى أقول إننا نسعى الآن لتطوير منظومة الاستزراع وسنعلن قريبا عن تغيير نظام الاستزراع في مصر من النظام المفتوح إلى النظام شبه المكثف وهو نظام لرفع الإنتاج السمكي إلى الضعف وسيكون إجباريا على كل المربين فمن لم ينفذه ستسحب منه رخصة المزرعة، وتنفيذ ذلك غير مكلف لكن إذا احتاج المربون إلى قروض للتغيير إلى النظام نصف المكثف فمن الممكن أن نبحث توفيرها.

- كان هناك وعود من الحكومة بانخفاض أسعار الأسماك بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال العام الماضي؟
قلت في أكثر من مناسبة إن مسئوليتي ليست الأسعار، ولكن همى الأكبر هو زيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك؛ لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب، ونسعى من خلال الوزارة والحكومة إلى تقليل الوسطاء لخفض الأسعار لأن الوسيط هو مهنة وهمية اخترعها البعض لتحصيل مكاسب على حساب المستهلك في حين أنها ليست أساسا في منظومة التسويق، ونحن خلال الفترة المقبلة نحضر لإطلاق عملية التسويق الإلكتروني لتسهيل عملية تداول منتجات الدواجن والأسماك دون وسطاء، لكن نحتاج بعض الوقت للانتهاء من قواعد بيانات المربين وحجم الإنتاج وشكل السوق.

دعينا نكون صرحاء.. هل مصر لا يمكنها تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟
- هذا حقيقي، لكننا لا نكل من بذل الجهد من خلال مشروع البتلو الذي يهدف إلى زيادة أعداد الحيوانات والحفاظ على المهدور من اللحوم، وصرفنا حتى الآن 276 مليون جنيه كقروض للمشروع، وهناك مشروع لجهاز الخدمة الوطنية من خلال الاستيراد ومنح رءوس الماشية للمربين للتسمين، إلى جانب مشروع لملء الفراغات في المزارع التي لا تعمل بكامل إنتاجيتها، من خلال قروض من البنك الأهلي أو البنك الزراعي بفائدة 5% لتشترى بقية الأعداد، ونعمل على التحسين الوراثي للأبقار والجاموس، وفتحنا مجال الاستثمار في الإنتاج الحيواني في الظهير الصحراوي كما حدث في الدواجن.

كيف مر موسم الحمى القلاعية؟
- أعتقد أن الناس لم تسمع عن موجات حمى قلاعية تجتاح المحافظات كما كان يحدث في السابق، فخلال العام الماضي عملنا على تحصين الماشية في مصر بشكل كبير من خلال حملات مكثفة في القرى والبلاد، وارتفعت نسب التحصين من 15% في الأعوام السابقة إلى 80% من تعداد المواشي وهى نسبة كبيرة جدا تحققت في وقت قصير.

لماذا أثار موضوع غرفة الملك فاروق بحديقة الحيوان الجدل كثيرًا؟
- لا يوجد موضوع من الأصل أثبتنا عبر المستندات أن التحقيقات انتهت عام 2013 بعدم صحة الادعاءات التي تم تداولها، ونتائج تحقيقات النيابة الإدارية لم تثبت وجود استراحة ملكية للملك فاروق بالحديقة، غير أنها غرفة عادية لا تتناسب مع الأثاث الذي تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه من المقتنيات الملكية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.