بورصة العقود تفتح الطريق أمام استثمارات ضخمة بعد موافقة مجلس النواب
كشفت هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق رأس المال بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما .
وأشارت إلى أنها لم تقبل بالاكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095) لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى لزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية، ومن بين القطاعات التي شملتها التعديلات "تنظيم بورصات العقود الآجلة "
وتضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة).
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطبيق العقود التي تمثل إحدى أدوات المشتقات المالية اصبح ضرورة ملحة في هذه الظروف التي تسعى فيها مصر لتكون في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار لافتا إلى أن مصر عرفت العقود الآجلة قبل ستينات القرن الماضى حيث نجحت مصر في أن تكون سوقا عالميا للقطن من خلال تلك العقود.
وأضاف هناك ما يسمى بالعقود المستقبلية وهى عقود نمطية تقوم على عدد الوحدات في التعاقدات وتكون الفترة الزمنية للتعاقد محددة بحيث يمكن أن ينتهى العقد في نهاية 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو عام ويحقق العقد أرباحه أوخسائره على حسب العرض والطلب وتاريخ التنفيذ، ويقوم التعاقد على التزام الطرفين تجاه الآخر.
وتابع : أن أهم فوائد الاستثمار في العقود التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا هي التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار حيث يمكن من خلالها أن يحمى العميل استثماراته ضد التقلبات السعرية خلال مدة التعاقد، ويمكن من خلالها إتاحة فرصة استثمارية للمضاربين وإتاحة فرصة للربح من خلال المراجحة، كذلك فهى هامة لتغيير الالتزام وتغيير طبيعة الاستثمار دون تحمل تكاليف محفظة وشراء أخرى.
وأضاف أن هناك نوعا آخر من عقود المشتقات تسمى عقود الخيارات أو الاختيارات وتقوم على أن مشترى التعاقد له الحق في التنفيذ في أي وقت وهى شبه التأمين والالتزام يكون على بائع الحق أو العقد ويمكن أن يتم الاستثمار في هذا النظام على السلع أيضا، وهناك أيضا عقد اختيار للبيع.
أما عن أنواع عقود الاختيارات فهناك عقد خيار أمريكى وهو عقد يسمح فيها لمشترى العقد بأن يمارس حقه في الاختيار، أما عقد الخيارات الأوروبية فهو عقد يسمح فيها بتنفيذ العقد فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد وهى عقود أسهل في تسعيرها.
ومن جانبه قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن بدء تطبيق بورصة العقود خطوة هامة لزيادة الاستثمارات وتنشيط المجال بصفة عامة حيث إن من مزايا إنشاء بورصة العقود والسلع إحكام الرقابة على الأسعار وكذلك عن طريق نشر أسعار السلع بكل وضوح وشفافية كما أنها تقلل من مخاطر المنتجين والمستهلكين وكذلك عن طريق إبرام عقود مستقبلية للمواد الخام للإنتاج حيث إن ذلك يساهم في ثبات التكلفة، بالإضافة أن التحكم في تحديد هامش ربح السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع.
