المحكمة تفض الأحراز «تسجيلات صوتية وفيديوهات» بقضية الأعضاء البشرية

فرغت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أثناء نظر جلسة محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"؛ الأحراز الخاصة بالمتهمين.

وتضمنت الأحراز الخاصة بالقضية مجموعة من التسجيلات الصوتية والفيديوهات، وأمرت المحكمة بعرضها على شاشة عرض داخل القاعة.

وتم عرض تفاصيل كشف حالة المجني عليها «الجازي محمد حليس»، منقول لها كلية من أحد الضحايا، وسعودية الجنسية، وقد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعي الشهير بـ «وائل قنديل»، ومن المقرر بجلسة إستكمال سماع الشهود الجلسة المقبلة.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.