بين الإسقاط وضرورة السداد.. البرلمان يبحث عن حل لأزمة 246 مليار جنيه متأخرات ضريبية.. وكيل لجنة الخطة والموازنة: تشكيل مجموعة وزارية للدراسة.. و"خليل" يطالب بإسقاطها عن المؤسسات الحكومية غير القادرة

كشف تقرير تلقته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن ‎إجمالي الدين العام الحكومي في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام 2016 \2017، 3 تريليونات و121 مليارا و526 مليونا و154 ألفا و664 جنيها.

صافي الدين العام
وبلغ صافى مركز الدين العام بعد استبعاد الودائع الحكومية 2 تريليون و684 مليارا و640 مليونا و454 ألفا و664 جنيها، وبلغت قيمة سندات البنك المركزى في 30 يونيو 2017 642 مليارا و330 مليونا و456 ألفا و211 جنيها.

سندات الخزانة
فيما بلغت سندات الخزانة المصرية 724 مليارا و789 مليونا و140 ألفا و185 جنيها، ووصلت قيمة صكي التأمين الاجتماعى الصادرين على الخزانة العامة بقيمة العجز الاكتوارى للصندوقين 2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة السندات الصادرة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى مقابل نقل احتياطياتهما إلى الخزانة العامة 323 مليارا و124 مليونا و21 ألفا و519 جنيها، وبلغت القروض المتنوعة تريليون و429 مليارا و282 مليونا و536 ألفا و749 جنيها.‎

وفي سياق مختلف بلغت المتأخرات بالحساب الختامى 245 مليارا و958 مليونا و800 ألف جنيه، لذا أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة لمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المعنية لدراسة هذه المتأخرات.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن اللجنة أوصت كذلك بدراسة طبيعة كل مبلغ بشكل تفصيلي وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله وأسبابه واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل مبلغ على حدة، وإبلاغ لجنة الخطة به قبل 30 يونيو 2018.

إسقاط المتأخرات
من جهته طالب النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة لأنه لا يمكن تحصيله، على السداد والبالغة ٥٦ مليار جنيه، وتساءل النائب من الذي يتأخر في تنفيذ هذه التوصية.

من جهته أوضح النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن الديون التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب لا يتم إسقاطها بسبب الأيادي المرتعشة.