«محلية النواب» تحيل أزمة أرض نادي الصيد بالغربية لمجلس الدولة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب محافظة الغربية، في أزمة أرض نادي الصيد بالمحافظة، إلى مستشارى مجلس الدولة المنتدبين داخل البرلمان، وذلك لبحث أزمة تبعية تلك الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بخصوص قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.

وتساءلت النائبة: "ليه بندمر الشباب؟، ليه مانطورش النادي بدل ما الشباب تقعد على القهاوي وتشرب مخدرات؟".

وأيد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الأرض لمشروع نادي الصيد، قائلا، "معها قلبا وقالبا في تخصيص الأرض للنادي، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى القانونى بشأنه، إلا أنه رد بأنه لا يجوز تخصيص الأرض لإنشاء ناد اجتماعى، حيث إن الأرض تعد ضمن أملاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية".

وأضاف المحافظ: "نقدر دور الأندية الرياضية، في العمل الاجتماعى، إلا أن أملاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للأندية"، متابعا: "أريد رأيا قانونيا من مجلس الدولة، يفيد باإكانية تخصيصها للنادي، ليقوم بتنفيذ ذلك على الفور".

ومن جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلا، كيف أنشات المحافظة سورا حول الأرض لاستغلالها في حين أنها تابعة لأملاك الدولة.

وأشار إلى أن هناك طابورا خامسا يسعى لإفساد جزء من الدولة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية.

وأيده في ذلك ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، موضحا أنه لا يجوز تخصيص أرض لوزارة ثانية وهى تابعة لأملاك الدولة، "فكيف قامت المحافظة بإقامة سور حول الأرض لاستغلالها؟".

وقال: "كل توجيهات الرئيس السيسي حاليا نحو الاهتمام بالشباب، فكيف يتم إنهاء إيجار نادي الصيد لتلك الأرض، حيث يتعارض ذلك مع التوجه نحو الحفاظ على الشباب وتنميته".

وانتقد موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحافظة، مؤكدا أن كافة المشكلات تأتي من المستشار القانونى.

ومن جانبه، أشاد أحمد السجينى، بموقف المحافظ الذي أبدى تأييده لطلب التخصيص، وأنه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحا أن السلطة التنفيذية متضامنة في الطلب.

وقال السيد غنيم، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوجه بحرى، إن نادي الصيد تقدم بطلب لتخصيص الأرض من قبل، وتم رفضه لأن موقع الأرض يقع في منطقة خط النيل، وتقدم مرة أخرى في عام ٢٠١٠، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعا، بأن هيئة التعمير رفضت الطلب عام ٢٠١٣.

ومن حانبه قال أحمد السجينى، إنه إذا كانت الأرض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتفويض جميع المحافظين في التعامل بشأن تقنين وضع اليد على أراضيها بالمحافظات، الأمر الذي يعنى صلاحية المحافظ في تخصيصها.

واقترح النائب، يسرى الاسيوطى، أن تصدر توصية من اللجنة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لوزارة للشباب ليتم تخصيصها للنادي.

وعاد المحافظ، ليؤكد أنه وفقا للأوراق التي لديه، فالأرض ملك للمحافظة، باعتبارها أملاك دولة خاصة، ووفقا للرأي القانوني بالمحافظة الذي أكد أحقية المحافظة في استخدامها للنفع العام.

وتابع، أؤيد قرار قانونى يقول إن الأرض تابعة لأى جهة أخرى، ثم يأخذها نادي الصيد.

واختتم أحمد السجينى، مناقشة الطلب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب المحافظة، لمستشارى مجلس الدولة بالبرلمان، لبحثها وإعداد رد عليها، لافتا إلى أنه حال إثبات تبعية الأرض لهيئة التعمير سيكون من حق المحافظ التعامل بشأنها، وأنه حال إثبات تبعيتها لأملاك الدولة سيتم بحث التعامل بشأنها أيضا.